بروتوكول تعاون بين محكمة النقض والاتصالات لإتاحة خدمات "مصر الرقمية"

10:47 ص | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر اللقاء، بحضور المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد سعيد حسين خليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

ووقع بروتوكول التعاون، المستشار محمد حسن عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس العلاقات الدولية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي وذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ البروتوكول يهدف لتطوير منظومة العمل القضائي والإداري باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقا للمعايير العالمية، في إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويهدف البروتوكول لإتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية، والتي جرى إطلاقها بشكل تجريبي في يوليو الماضي، لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها.

وأوضح أنّ البروتوكول يهدف أيضا لربط محكمة النقض بمنظومة التقاضي، في إطار التعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية، إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع لتوثيق وحفظ تراث محكمة النقض.

وأشار المستشار عبدالله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى أنّ البروتوكول من شأنه تسخير وسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات بمحكمة النقض، ضمن طفرة تقنية شاملة تحقق نقلة نوعية بمنظومة العمل القضائي تقوم على محورين أساسيين، الأول ربط المحكمة بالجهات القضائية المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مما يؤمن ويسهل العمل الإداري ويساهم في إنجاز القضايا، كما يتضمن المحور الثاني اتاحة خدمات محكمة النقض للمواطنين وتيسير الحصول عليها من خلال منصة مصر الرقمية.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين، ويتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشاريع؛ والتي تشمل مشروع تطوير مركز معلومات محكمة النقض لاستضافة مشاريع البروتوكول وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بالمركز، وتطوير دورة العمل الداخلية وإدخال القضايا المتداولة على الأنظمة الداخلية عن طريق التعاقدات اللازمة مع شركات ارشفة متخصصة، ومراعاة الحفاظ على أمن المعلومات تحت إشراف مركز معلومات محكمة النقض، إضافة الى تحديث وتطوير البوابة الموحدة لخدمات محكمة النقض، وتنفيذ مشروع أرشفة القضايا المتداولة والذي يبلغ نحو 5 ملايين قضية.

وينص البروتوكول على تقديم خدمات إلكترونية مستحدثة للمواطنين، عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية، عن طريق منصة مصر الرقمية التي تطورها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف توفير الوقت والجهد والمال، حيث يتم تأدية الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل دون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة، إضافة لتنفيذ مشروع لميكنة الجلسات وإداراتها إلكترونيا وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية (المدني والجنائي)، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.