لبنى عسل: الزيادة السكانية قضية أمن قومي

07:18 م | الاثنين 30 نوفمبر 2020

علقت الإعلامية لبنى عسل، على أزمة الزيادة السكانية التي تواجه مصر في الوقت الحالي، قائلة: إن الزيادة السكانية قضية أمن قومي، خاصة أنها تؤثر بشكل كبير على المشروعات القومية، والكثير من أجهزة الدولة المختلفة، سواء على مستوى التعليم، أو الصحة، أو توظيف الشباب، كل ما له علاقة بتحسين مستوى المعيشة، يتأثر بالزيادة السكانية.

وأضافت "عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر من الدول القليلة التي تحقق معدل نمو اقتصادي بالإيجاب وليس بالسالب، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع كبير من دول العالم في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا، التي ضربت العالم، وعلى الرغم من ذلك يجب العمل على ملف الزيادة السكانية خاصة أنه واحد من الملفات الخطيرة في مصر في ظل زيادة سكان مصر بشكل واضح.

واستشهدت "عسل"، بإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي كشف أن السعة السكانية صباحًا، وصلت إلى 101 مليون و265 ألف نسمة، أي أن مصر زادت مليون وربع مليون نسمة في أقل من 10 أشهر.

وواصلت، أنه يجب أن يكون هناك جهود من وزارة الصحة والسكان، والتعليم، وأن يكون هناك توعية وثقافة بأهمية تلك المشكلة، والتي تعد من المشاكل التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي.

التخطيط والصحة والتعاون الدولي يناقشون الخطة المقترحة لـ"تنظيم الأسرة"

وفي إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء لوضع الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة "2021 ــ 2023"، عًُقد خلال الأيام الماضية اجتماعا للجنة الوزارية لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والإعلام.

وتم خلال اجتماع اللجنة، استعراض الخطة التنفيذية، التي تقوم على 5 محاور رئيسية هي التمكين الاقتصادي للمرأة، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، التحول الرقمي، التدخل التشريعي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع اهتمام الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كل مجالات التنمية إدراكًا لخطورة قضية النمو السكاني، مضيفة أن الخطة تعني كذلك بتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج المعنيّة وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية، لافتة إلى أن ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة يدعو إلى تأكيد الاهتمام بضبط هذا النمو ليتوافق مع حجم الموارد المتاحة، كي لا يمثل ضغطًا على الدولة.

وأوضحت السعيد أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية.