حضور باكر واصطفاف.. أعضاء "الشيوخ" يستعدون لمناقشة لائحة المجلس
حضور باكر واصطفاف.. أعضاء "الشيوخ" يستعدون لمناقشة لائحة المجلس
استعد مجلس الشيوخ لانطلاق الجلسة الثانية، والتي ستشهد مناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وحرص النواب على التواجد منذ الصباح الباكر، التزامًا بالموعد المحدد لانعقاد الجلسة البرلمانية.
وفور دخول المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس القاعة إيذانًا ببدء الجلسة البرلمانية، وتم استدعاء النواب من بهو المجلس لدخول القاعة.
توافد أعضاء الشيوخ على جهاز البصمة لإثبات حضورهم داخل القاعة
وتوافد النواب على جهاز البصمة لإثبات حضورهم داخل القاعة، ويبلغ عدد أغضاء مجلس الشيوخ 300 عضو.
كانت اللجنة المكلفة لإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ قد انتهت في ساعة متاخرة أمس، من كتابة التقرير النهائي حول مشروع اللائحة.
أكّد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنَّه تمّ التوافق على معظم مواد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ خلال اجتماع اللجنة، اليوم، ونأمل أن تنتهي اليوم مناقشتها في الجلسة العامة.
وأشار "إسماعيل"، في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب إنتهاء الاجتماع أمس، إلى أنَّ عدد مواد اللائحة أصبح 292 مادة بدلًا من 306 مادة، وتمّ أخذ ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن 6 مواد وهي المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلًا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية
وقال الأمين العام، إنَّ لجنة اللائحة استجابت لرأي قسم التشريع في حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية، والتي تقضي بأنّ لمجلس الشيوخ أنَّ يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي حذف المادة، مؤكّدًا أنَّ المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقًا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي أخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها.
وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوًا ويرأسها المستشار عبدالوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلي المجلس فيبي فوزي وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضي، في ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلًا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.
وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، إنَّ مشروع اللائحة حدد عددًا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلًا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.
وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أنَّ اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.
وأشار إلى أنَّ مشروع اللائحة يتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى حال وجود حاجة إلى ذلك وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.
وضمت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.
