البيئة: إلغاء رسوم القمامة الموحدة على فاتورة الكهرباء لتطبيق الشرائح
البيئة: إلغاء رسوم القمامة الموحدة على فاتورة الكهرباء لتطبيق الشرائح
قال ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني للمخلفات، إن اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات والذي أقره البرلمان في دورته المنقضية ستحدد الشرائح اللازمة لرسوم المخلفات على كل وحدة والتي ستضاف على فاتورة الكهرباء بعد إلغاء الرسوم الموحدة والتي كانت تفرض في السابق حيث سيتم ربط قيمة الرسوم طبقا لمعدل استهلاك الكهرباء من يستهلك أقل يدفع 2 جنيه، ومن يتجاوز استهلاكه الشريحة الأكبر يدفع 40، كما سنراعي البعد الاجتماعي، فالمناطق الفقيرة ستكون في الشريحة الأولى والعكس.
وتابع محجوب لـ"الوطن"، أن الشرائح لن تكون ثابتة، وستتغير تبعا لاستهلاك الكهرباء، ومن الممكن أن تكون جنيهان في شهر، ويزيد الاستهلاك في الشهر التالي، فسيزيد معه مقدار ما يتم دفعه للمخلفات، ولن يكون ثابتا كما هو الآن.
وأضاف محجوب، أود التأكيد أن أيي ما كانت القيمة المدفوعة، فهي ستكون بالتأكيد أقل من الرسوم التي تدفع حاليا مرتين، مرة على فاتورة الكهرباء، وأخرى لجامع القمامة، حيث سيوحد كل ذلك مرة واحدة، في إطار منظومة موحدة، لتصبح مصر خالية من القمامة والمقالب العشوائية خلال عام من إطلاق المنظومة.
وأوضح أنه للمرة الأولى، تدرج فئات لم تكن مدرجة من قبل في استحقاق تحصيل الرسوم، حيث أعاد القانون النظر في الفئات المعفاة من دفعها، التي قصرها القانون السابق على قاطني العمارات السكنية في المدن وعواصم المحافظات.
وتم فرض رسوم على المنشآت الحكومية والشركات والمصانع والمولات والمدارس الخاصة والعامة والنوادي، وهي فئات لم تكن تخضع للرسوم بالرغم من حجم مخلفاتها، ولن يتم ربط تلك الجهات بفاتورة الكهرباء، كما هو الحال في الجهات السكنية، حيث يتم ربط القيمة بكم المخلفات التي تنتج لتلك الجهة، فضلاً عن العائد الاقتصادي، فإن القانون يحقق عائدات صحية بتقليل الأمراض الناتجة عن التلوث، وتكلفة علاجها والحد من تلوث الهواء والتربة والمحاصيل الزراعية، ورفع المنظومة الجديدة من تصنيف مصر السياحي، حيث سيظهر أثر المنظومة في الشارع خلال عام.
كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلن أن يونيو 2021 سيشهد إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجلا بها رسوم نظافة إذ يتم إلغاء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء.
وتنتج مصر 22 مليون طن سنويا، منها 60 ألف طن مخلفات بلدية يوميا، يُعاد تدوير 2.5% منها يوميا بشكل رسمي، و10% بشكل غير رسمي، ويتبقى 87.5% منها عبئا على الدولة، حيث قدّر البنك الدولي تكلفة ما تستهلكه المخلفات من الناتج المحلي بـ2.5%.
