مع قرب انتهاء مهلة التصالح.. "التنمية" تمد فترة استكمال الأوراق شهرين
مع قرب انتهاء مهلة التصالح.. "التنمية" تمد فترة استكمال الأوراق شهرين
- التصالح
- التصالح في مخالفات البناء
- انتهاء مهلة لاتصال
- مخالفات البناء
- التصالح
- التصالح في مخالفات البناء
- انتهاء مهلة لاتصال
- مخالفات البناء
أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه بإمكان كل من تقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة، أن يستكمل الأوراق المطلوبة للتصالح خلال مدة لا تتجاوز شهرين، وذلك مع قرب نهاية مدة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الجاري، حيث لم يتم الإعلان حتى الآن من قبل مجلس الوزراء عن مد المهلة.
وأضاف قاسم، لـ"الوطن" أن على المواطنين استغلال القانون لتقنين أوضاعهم والتصالح في ظل تقديم الدولة التيسيرات، من خفض قيمة التصالح بالمحافظات والتسهيلات فى السداد لمن أراد والتخفيضات لمن يسدد المبلغ دفعة واحدة.
وأشار إلى أن الدولة تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن بحيث يتمكن من إدخال المرافق والخدمات للعقار ويتعامل عليه بشكل رسمي، سواء بالبيع أو الإيجار مع إمكانية الحصول على قرض بضمان العقار وتفادي أي أضرار تنجم عن عدم التصالح.
من ناحية أخرى، أشارت وزارة التنمية المحلية الى أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها جاءت بعد عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات، مؤكدة أنها وجدت مخالفات جسمية وأخرى بسيطة.
كما لفتت الوزارة إلى بحث الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها، مشيرة إلى منح مهلة للمحافظين لدراسة الاشتراكات البنائية وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية، التي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريبا.
واكدت الوزارة أيضا أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة إلى التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وتابعت بأن كل من حصل على رخص للبناء خلال الشهور الماضية لن يضار، ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية، لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
