خبير تسويق: مبيعات السيارات عائق للاستثمار داخل القطاع المحلي
خبير تسويق: مبيعات السيارات عائق للاستثمار داخل القطاع المحلي
وضعت الدولة جذب الاستثمار الأجنبي داخل السوق المحلي ضمن استراتيجياتها منذ أكثر من 6 سنوات مضت، إذ تم الإعلان عن خطة الدولة نحو توطين صناعة السيارات والاهتمام بما تحتاجه صناعة السيارات وإنشاء المصانع.
وفي هذا الصدد قال مصطفى عبد الحليم، خبير تسويق ومبيعات السيارات في مصر، إن قدرة استيعاب السوق المحلي للسيارات كبيرة جدًا مقارنة بحجم المبيعات السنوي الذي لم يتجاوز 250 ألف سيارة، فيما يتخطى عدد المصرين 105 مليون نسمة، الأمر الذي يتوقف عليه قرارات عدد كبير من المستثمرين لبطئ حركة المبيعات وقدرة استيعاب السوق لتلك الصناعة، حيث أنه خلال محاولات سابقة للدولة لجذب المستثمرين لتصنيع السيارات في مصر لم تؤتي ثمارها، لأن المحور الرئيسي وهو زيادة حجم استيعاب السوق من السيارات لم يتحقق حتى الآن.
وأضاف عبد الحليم، أن السوق المحلي يحتاج إلى أمرين: الأول توطين صناعة السيارات والاعتماد عليها بشكل كبير، والثاني تكبير حجم استيعاب السوق المحلي؛ خلال الـ10 سنوات الأخيرة وبعد محاولات كبيرة لجذب الشركات المصنعة في إنشاء مصانعها داخل السوق المحلي، إلا أن قدرة استيعاب السوق القليلة كانت عائقًا في تحقيق الهدف، لافتًا إلى أن الدولة استوعبت ذلك مؤخرًا، وبدأت في وضع الحلول المناسبة لتحقيق الأمر مثل تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين لزيادة عجلة الاستثمار، منوهًا إلى أن هناك بعض الشركات التي أكدت على أنه فور وصول حجم المبيعات داخل السوق إلى 700 ألف وحدة سيتم ضخ الاستثمار.
وأشار، إلى مبادرات الإحلال والتجديد وعمليات "تخريد" المركبات القديمة والتي تجاوز على سنة الموديل التي أُنتجت فيه أكثر من 20 سنة، منوهًا إلى أن هناك 12 مليون مركبة في شوارع مصر منها نحو 8 مليون مركبة مضى على إنتاجها أكثر من 30 عاما والتي يجب العمل على تخريدها وتجديد المركبات المستهلكة داخل السوق المحلي وبالأخص السيارات المصاحبة للبيئة.
وضمن الخطوات التي يجب اتباعها للتحفيز على عمليات التجديد، أوضح عبد الحليم أنه يجب وضع "ضريبة تصاعدية" على السيارات بحيث يجد صاحب السيارة في مرحلة ما أن زيادة عمر السيارة عبء عليه، وبالتالي فإن التغيير أفضل، بالإضافة إلى توفير حوافز للإقبال المستهلك على عمليات التجديد التي ينتج عنها إيجابيات.
