أردوغان على صفيح ساخن 15 يوما في انتظار ردود أوروبا على استفزازاته

03:10 م | الخميس 26 نوفمبر 2020

تترقب تركيا حوالي 15 يومًا من المواقف الأوروبية التي قد تذهب إلى فرض عقوبات، ردًا على انتهاكات واستفزازات "أنقرة" في عدد من الملفات التي تشغل الدول الأوروبية وسط توصية بعقوبات من قبل البرلمان الأوروبي.

وقد وجهت الدول الأوروبية دعوات عدة إلى "أنقرة" للتراجع، إلا أن عدم استجابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصلت إلى طريق مسدود على ما يبدو، خصوصا مع استمرار أنقرة في ممارساتها الاستفزازية في البحر المتوسط.

وكان آخر هذه الممارسات قبل أيام، حين اعترضت تركيا على تفتيش برلين سفينة تابعة لها من قبل البعثة الأوروبية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا في عرض البحر المتوسط.

بشير عبدالفتاح: أوروبا تفكر بشكل جاد في العقوبات.. والأمر بانتظار مبادرة من "أردوغان"

في هذا السياق، قال دكتور بشير عبدالفتاح الخبير في الشأن التركي، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن الضغوط الأوروبية تتصاعد ضد تركيا وتذهب إلى العقوبات، نتيجة استمرار تركيا في استفزازاتها وخروقاتها خصوصا تجاه قبرص واليونان والتنقيب غير المشروع في مياه شرق المتوسط".

وأضاف: "هناك أيضًا أزمة إقليم ناجونو كارباخ، وأيضا الأزمتين العراقية والسورية، وبالتالي خلافات متصاعدة على أكثر من صعيد، واتجاه الدول الأوروبية لتقطيع أذرع أردوغان في أوروبا المتمقلة في المنظمات الإسلامية التي تحاول استغلال تواجدها لتحقيق تأثير لخدمة أردوغان".

تنسيق بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بالاتحاد

وقال "عبدالفتاح": "هذا الأمر يرتبط بأسبوعين حاسمين، فجوزيف بوريل مفوض السياسة الخارجية التركية كان واضحا حين قال إن الأيام المقبلة ستحدد ماذا نفعل مع تركيا، البرلمان الأوروبي لديه قرار أو توصية بفرض عقوبات، هي غير ملزمة لكنها تحمل إشارة إلى تفكير أوروبي في عقوبات، وأعتقد أن هناك تنسيق بين البرلمان والمجلس للتصعيد، عسى أن يكون هناك تراجع من أردو غان قبل اجتماع 11 سبتمبر".

وتابع: "الأمر يتوقف على مسألة ما قد يقدم عليه الرئيس التركي، إذا كان لديه مبادرة بالتراجع، إذا لم يحدث ذلك سيكون هناك عقوبات لكنها ستكون عقوبات تأخذ في حسبانها ردود الفعل التركية والأوراق التي تملكها تركيا".

البرلمان الأوروبي يصوت على عقوبات قاسية تطال تركيا

وقالت مصادر في البرلمان الأوروبي، اليوم لقناة "سكاي نيوز"، إن البرلمان يعتزم التصويت على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب ممارساتها المستفزة في الآونة الأخيرة في البحر المتوسط، لا سيما تجاه قبرص واليونان.

وأكد عضو في البرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوربي يعمل على تعديل صيغة مشروع قرار العقوبات على تركيا لتكون "عقوبات قاسية".

وناشد الاتحاد الأوربي أنقرة، أكثر من مرة، إلى اتباع نهج المفاوضات من أجل حل أزماتها مع جيرانها بسبب تنقيب تركيا عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، وذلك قبل البت في مصير العقوبات.

وقبل أيام، حذر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، من أن المجلس الأوروبي المقبل سينظر في مسألة تركيا، ويمكن أن يفرض قيودا عليها بسبب سلوكها "غير المقبول" في نزاع إقليم ناجورني كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان. وقال إن "تركيا تلعب دورا مشينا باستغلالها خطاب رئيس الجمهورية أو مواقف فرنسا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا"، في إشارة إلى حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.