جامعة أسيوط: نبدأ تخفيف العمالة بدءا من ديسمبر لمنع انتشار كورونا

جامعة أسيوط: نبدأ تخفيف العمالة بدءا من ديسمبر لمنع انتشار كورونا
- أسيوط
- جامعة أسيوط
- تخفيض العمالة
- كورونا
- ديسمبر
- العاملين
- أسيوط
- جامعة أسيوط
- تخفيض العمالة
- كورونا
- ديسمبر
- العاملين
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إصداره أمس قراراً يقضى ببدء تطبيق نظام تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمختلف القطاعات التعليمية والإدارية بالجامعة بدءً من الأول من ديسمبر القادم 2020، وذلك وفق القواعد والضوابط المعلن عنها سابقاً وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع إلغاء القرار السابق المتعلق بمد نوبات العمل حتى الفترة المسائية.
وقال الدكتور طارق الجمال أن ذلك القرار يأتي ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمنع التكدس بمكاتب وإدارات الجامعة من أجل منع انتشار العدوى وتوفير بيئة صحية آمنة وصحية للمتواجدين بها، مشيراً إلى نسبة تخفيض العمالة متفاوتة في كل إدارة وفق طبيعة العمل بها، والتي تبدأ من 50% حضور وتصل إلى 10% فقط حضور من العدد الإجمالي في بعض الإدارات الأخرى.
أما العمالة المتعاقدة والمؤقتة اليومية فيتم منحهم إجازة يومين أسبوعياً مدفوعة الأجر علي أن يكون أي تغيب أكثر من ذلك خصماً من الراتب، مشيراً إلى أن قرار تخفيض العمالة من المقرر سريانه إلى حين صدور إشعار أخر بإلغائه وعودة العمل بكافة الإدارات بكافة طاقتها البشرية.
وفوض رئيس جامعة أسيوط السادة عمداء الكليات والمعاهد بتكليف ما يلزمهم من عاملين بالتواجد خلال الفترة المسائية والممتدة من الحادية عشر صباحاً وحتي السادسة مساءاً في حال احتياج الخدمة التعليمية إلي ذلك.
وأشار رئيس الجامعة إلى وجود بعض الفئات المستثناة من قرار تخفيض العمالة وهو ما يتضمن استثناء الموظفين والعمال بقطاعات الأمن الجامعي وشئون المقر، ومكاتب المعاونين والسيارات ودار الضيافة، والمؤتمرات، والصيانة المركزية، والقرية الاوليمبية، والمدن الجامعية والتغذية علي أن يقوم السادة المسئولين عن كل إدارة بوضع مواعيد نوبات العمل اليومي وفق طبيعة العمل بكل إدارة بما يشكل انتظام سيره وحسن أدائه.
وأكد رئيس جامعة أسيوط استمرار التزام العاملين بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بمقار عملهم، وتفعيل خصم ثلاثة أيام جزاء فوري لمن يخالف ذلك، مع حظر انتقال أو تحرك الموظفين أو العاملين بين وحدات وإدارات قطاعات وكليات الجامعة خلال فترة العمل إلا في حالات الضرورة.