رئيس محكمة جنايات الجيزة عن احتفالات النواب بضرب نار: الحصانة لا تحميهم

03:27 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020

شهدت بعض محافظات الصعيد أشكالا عدة من الاحتفالات بفوز المرشحين بمقاعد مجلس النواب، ووصل الأمر في بعض الدوائر إلى إطلاق أنصار بعض المرشحين النيران احتفالا بالفوز.

وقال المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة جنايات الجيزة وأكتوبر، إن إطلاق النار للتعبير عن الفرحة في الاحتفالات، تعد ظاهرة متجذرة في المجتمع نتيجة اختلاف العادات التقاليد وتعد واحدة من مسببات الفوضى الشديدة وغالبا ما تكون باستخدام سلاح ناري غير مرخص، وهو ما يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وأضاف عبدالحكم، لـ"الوطن"، أن إطلاق النار من سلاح رُخص في غير الغرض من ترخيصه يؤدي إلى سحب ترخيص السلاح وتحويل صاحب الرخصة إلى محكمة الجنح، حيث إن هناك أهداف محددة لترخيص السلاح منها الحفاظ على العرض والشرف والمال وغيرها من الأغراض وليس تشكيل خطر على حياة الناس.

وتابع أن الفوز في انتخابات البرلمان لا يحمي الفائزين من المساءلة القانونية في هذه الجريمة وذلك نظرًا لأن الحصانة لا تسري إلا بعد حلف اليمن، كما أن الأصل في الحصانة أن تكون داخل المجلس، وأن القبض على المحصن في حالة تلبس في أي قضية من شأنه إحالة صاحبها إلى المحاكمة الجنائية.

وأوضح رئيس محكمة جنايات الجيزة وأكتوبر، أن عقوبة حيازة سلاح أو ذخيرة أو كلاهما تعد جناية "أمن دولة طوارئ" وذلك في ظل سريان "قانون الطوارئ" وهو ما يعنى أنه لا يتم الطعن على الأحكام الصادرة بشأنها أمام محكمة النقض، وإنما فقط يكون هناك تظلم أمام مكتب شئون أمن الدولة، أما حال كان السلاح مرخصًا، فإن استخدم حائز السلاح له خارج شروط الترخيص يؤدي إلى سحب وإلغاء الترخيص.