عمومية طارئة لأطباء بورسعيد اعتراضا على قرار التصالح في العيادات
عمومية طارئة لأطباء بورسعيد اعتراضا على قرار التصالح في العيادات
أعلنت نقابة أطباء بورسعيد، عن عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء يوم الجمعة القادم، 27 نوفمبر، فى مقر النقابة ببورسعيد، لمناقشة تداعيات قانون التصالح على العيادات بتحويلها من مقر سكنى إلى مقر إدارى.
حيث تلقى الدكتور مصطفى السعيد نقيب أطباء بورسعيد، خطابا من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، يناشده فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات للتوجه إلى المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد، لعمل إجراءات المصالحة على تحويل مقر العيادات من سكني إلى إداري مع دفع رسوم هذه المصالحة.
وأعرب جموع أطباء بورسعيد عن رفضهم القرار، مؤكدين أن العيادات مرخصة بالأصل ولا توجد مخالفة، مما دعا النقابة إلى تحديد موعد جمعية عمومية لمناقشة هذه الأزمة.
ومن ناحيتها تضامنت النقابة العامة وكذلك باقى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية مع نقابة بورسعيد.
وقال أ.د أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة العامة، إن هناك (79) ألف عيادة خاصة في مصر، من بينها 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها، ووفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص على أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة"، فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم تسجيلها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني الى إداري.
وأضاف "عبدالحى": "في معظم الأحياء الشعبية والقرى فى ربوع مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكنيا أو إداريا، إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناءاً على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجارية".
وأشار إلى أنه في سنة 2008 صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية إلى إداري، ونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا.
وتابع: "بناءاً على كل ما سبق فإن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتي يقوموا بالتصالح عليها ، خاصة أن تلك العيادات تخدم عددا كبيرا جدًا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، فالعيادات الخاصة تعتبر شريكا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية".
وشدد "عبدالحي"، أنه وفقاً للظروف الحالية التي يمر بها العالم في جائحة كورونا، فالأطباء هم في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، ويمرون بظروف صعبة جداً سواء ظروف العمل أو الظروف المادية نتيجة صعوبة ممارسة المهنة في العيادات أو المستشفيات الخاصة، وتقليل الكشوفات واتباع الإجراءات الاحترازية والتعقيم ومكافحة العدوى والتخلص من النفايات، ولذلك فلا يجب في ظل كل تلك الظروف أن نضيف أعباء إضافية على الأطباء أو على المواطنين.
وناشد المسئولين، قائلا: "نهيب بالسيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى والسيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وكل المسئولين في الدولة بإعادة النظر في هذا القرار لمساعدة الأطباء في ممارسة مهنتهم وتقديم خدماتهم للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها".
وأضاف "تلقينا دعوة من نقابة أطباء بورسعيد لحضور الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة القادم، ونعلن تضامن النقابة العامة والنقابات الفرعية مع نقابة أطباء بورسعيد، ونتمنى أن يعيد السادة المسئولون النظر في هذا القرار تقديراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتقديرا لظروف الأطباء الذين لم يرتكبوا مخالفة للتصالح عليها".
