فوز 11 شركة عالمية ومحلية بالمزاد.. كيف جذب بريق الذهب عمالقة التنقيب؟
فوز 11 شركة عالمية ومحلية بالمزاد.. كيف جذب بريق الذهب عمالقة التنقيب؟
عملت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال السنوات الماضية علي تعديل قانون الثروة المعدنية وتعديل اللائحة الخاصة به، والتي صدرت قبل الإعلان الرسمي عن طرح المزايدة في مارس الماضي.
ويأتي هذا من منطلق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها الصحراء الشرقية من معادن ثمينة كالذهب والعديد من المعادن الأخرى، حيث أتت الإصلاحات التي تمت في قانون الثروة المعدنية بالعديد من الفوائد للمستثمرين ومنها إلغاء نظام تقاسم الأرباح والإنتاج واستبدالهم بنظام الإيجار، وغيرها من الإصلاحات التي أتت في صالح الدولة بجانب جذب المستثمرين الأجانب للدخول في السوق المصرية والعمل بها.
وفور إعلان وزارة البترول عن طرح مزايدة للبحث والتنقيب عن الذهب أبدت العديد من الشركات الأجنبية رغبتها في المشاركة بالمزايدة.
وأعلنت وزارة البترول خلال الأسبوع الماضي عن نتيجة المزايدة التي طرحتها في مارس الماضي.
واشترت 23 شركة أجنبية حزم البيانات الخاصة بالمزايدة وتقدم منهم 17 شركة واستطاع الفوز 11 شركة منهم 7 شركات أجنبية و4 مصرية.
وكانت من أبرز الشركات الأجنبية التي فازت في المزايدة شركة "سنتامين" والتي تعمل في مصر منذ عدة سنوات من خلال إدارتها لمنجم السكري.
وشركة "ألتوس" الكندية والتي يمتلكها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والذي سعى خلال السنوات القليلة الماضية لتحويل نصف ثروته إلى ذهب من خلال شراء عدة شركات عاملة بالقطاع والإشتراك مع شركات أخرى منها شركة إنديفور العالمية.
كما أعلنت الوزارة عن طرح مزايدة جديدة للمعادن المصاحبة كجزء ثانٍ من المزايدة الأولى، التي طرحت للتنقيب عن المعادن المصاحبة كالرصاص والزنك والنحاس والرمال البيضاء وغيرها.
وأشارت إلى أن المزايدة التي ستطرح اليوم للعمل على المعادن المصاحبة ومنها الحديد والرصاص وأملاح البوتاسيوم والنحاس والزنك، وأن القيمة المضافة للمعادن ستكون شرطا أساسيا وتعطي أولوية للمتقدم للمزايدة الجديدة.
وأوضحت الوزارة أنه ستكون هناك مزايدات جديدة طوال العام على أن يكون هناك إعلان عن الموارد كل 4 أشهر.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الثروة المعدنية تعد من أهم الثروات في مصر، مشيرًا إلى أنها لم تحظ في السابق بالأولوية والاهتمام المطلوب، لذا بدأت الوزارة في العمل على وضع تلك الثروة في المكانة التي تليق بها.
وأضاف "الملا"، إن قطاع البترول يشارك بـ27٪ من الناتج القومي للدولة، وكان من المؤسف ألا تمتلك الثروة المعدنية أكثر من 0.5٪، لذلك عملنا علي تعديل قانون الثروة المعدنية حتي تتحقق لها المشاركة الكبيرة.
وأشار إلى أن العمل علي تعديل القانون وتدريب العاملين والكوادر البشرية، والاتفاق مع استشاري عالمي لمساعدة الوزارة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتابع أن الاستثمارات الأجنبية تعمل وفقًا لنظام طويل الأجل، وهو ما يجعل المستثمر ينظر إلى مدى الربحية واستقرار النظم النقدية وإصلاحات الدعم والطاقة للمستثمر، بجانب استقرار الدولة التي سيعمل فيه، ولفت إلى أن مصر لديها كفاءات وطنية عالية جدًا في قطاع التعدين.
