رغم أزمة كورونا.. إصلاحات السيسي تقود الاحتياطي لمستويات غير مسبوقة

02:57 م | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

على الرغم من الأزمات الكبري التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الماضية نتيجة التداعيات الحادة لأزمة كورونا، إلا أن الاقتصاد المصري كان من بين أبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط التي شهدت مؤشراتها تماسكا ملحوظا، وهو ما لفت نظر المؤسسات الدولية التي أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته القيادة السياسية في العام 2016.

ومن بين أبرز ملامح الصمود الاقتصادي التي شهدها الاقتصاد المصري خلال فترة ما بعد الجائحة، الاحتياطي النقدي الأجنبي، فعلى الرغم من الأزمة والتراجع النسبي بعد الأزمة، إلا أن احتياطي مصر من العملات الأجنبية ظل عند مستوياته غير المسبوقة التي تم تحقيقها بفضل الإصلاحات.

وعلى الرغم من تراجع الاحتياطي بأكثر من 8 مليارات دولار بعد 3 أشهر من جائحة كورونا، إلا أنه سرعان ما عاود الارتفاع بفضل التمويلات التي حصلت عليها مصر نتيجة لثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن الاحتياطي سجل 38.36 مليار دولار في نهاية أغسطس، مقابل 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، وفي مطلع الشهر الحالي قال البنك المركزي اإن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار فى نهاية أكتوبر مقارنة بـ38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر، وبارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل شهادات ثقة دولية في الاقتصاد المصري، حيث قالت وكالة "موديز" العالمية في تقرير سابق لها إن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي، يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية، التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع، الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوكالة "موديز" في تقريرها آنذاك أن تصنيف مصر الائتماني عند (بي 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.

واعتبرت الوكالة أن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية تتمتع بقدر عالٍ من الفاعلية والمصداقية، ساهمت في تحصين الاقتصاد ضد الصدمات المالية، إلى جانب سجل حافل من النجاحات المحققة على صعيد الإدارة الاقتصادية والمالية وإدارة الدين والتي تسهم بدورها في تدعيم ملف مصر الائتماني، مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك مزيدا من التحسن على صعيد قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات من الديون، وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل والصادرات غير النفطية، إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية.