جمعية حقوقية مغربية: استمرار خروقات حقوق الإنسان واستفحالها في المغرب

قال التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن عام 2013، عرف استمرارية الخروقات مع استفحالها، واستهداف المدافعين على حقوق الإنسان، وذلك خلال تقديم تقريرها للصحافة، اليوم، في العاصمة "الرباط". واعتبر تقرير الجمعية، أن الحق في الحياة والحق في الحماية من التعذيب والسلامة البدنية، هو من مسؤولية الدولة بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، والأماكن العمومية. وأشار أحمد الهايج رئيس الجمعية، إلى العنف الذي مورس من طرف الأمن تجاه المتظاهرين والصحفيين خلال الاحتجاج صيف 2013، وعلى عفو ملكي عن إسباني اغتصب 11 طفلا وحكم بـ30 سنة سجنا، وتم التراجع عن العفو. وقدرت الجمعية عدد المعتقلين السياسيين خلال 2013 بـ"317"معتقلا، وقالت: إن الدولة تفننت في تلفيق تهم لهم للتستر على طبيعة الاعتقال مثل الاتهام بـ"الاتجار" في المخدرات أو الاعتداء على موظفين عموميين. وعن حالات الاختفاء القسري والاختطاف في المغرب، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن بعضها ما زال عالقا ولم يتم إجلاء الحقيقة بشأنه. وتعود بعض الحالات إلى الستينات مثل المهدي بنبركة الزعيم اليساري المغربي الذي اختطف سنة 1995 ولم يظهر له أثر إلى اليوم. وأوضحت الجمعية المغربية، أنها سجلت أكثر من 70 حالة متابعة واعتقال طالت المدافعين عن حقوق الإنسان، و3 حالات وفاة بالسجون، تتضارب فيها الروايات، وحرمان السلطات لعدد من الهيئات من حقها في التنظيم، واستمرار حالات الاعتداء الجسدي على الصحفيين ومحاكمة بعضهم بقانون الإرهاب. وأشارت الجمعية الحقوقية، إلى أن كل هذه المؤشرات تعكس تراجعا ملحوظا لوضعية حقوق الإنسان خلال عام 2013، مؤكدة إيجابية التقارير التي وضعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطالبت بتفعيل توصياته.