"صناعة البرلمان" تطالب بمد فترة السماح لسداد إيجار الوحدات الصناعية
"صناعة البرلمان" تطالب بمد فترة السماح لسداد إيجار الوحدات الصناعية
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالـ7 مجمعات صناعية الجديدة التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً فترة سماح لمدة عام بدلا من الـ6 أشهر التي أعلنت عنها الحكومة لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها حتى يتمّ التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج خاصة مع استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وأعلن فرج عامر، في تصريحات ادلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين اتفاقه مع إعلان الدكتورة نيفين جامع مد فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات صناعية بالـ7 مجمعات الجديدة لمدة أسبوعين تنتهي في 12 ديسمبر المقبل، وذلك لمنح فرصة للمستثمرين لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم خاصة أن الهدف من طرح هذه المجمعات - والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي- هو تشجيع المستثمر الصغير على تحقيق حلمه بإقامة مشروعه الخاص من خلال إتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات.
وطالب "عامر"، الحكومة بمواجهة جميع المشكلات التب تواجه رجال الاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات التخصيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات الجديدة، مشيداً بالمميزات والحوافز التي تضمنها الطرح الأخير للمجمعات الصناعية والذي روعي فيه تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض.
وأكّد أنَّ الدول المتقدمة والكبرى لم تتقدم إلا بإعطاء أولوية قصوى للاهتمام بملف الصناعة ومنح المزيد من التيسيرات والحوافز لكل من يعمل في المجال الصناعي، لأن الصناعة هي القاطرة الحقيقية لتحقيق النهضة الشاملة ومعدلات نمو كبيرة والاتجاه نحو تحقيق الزيادة الحقيقية في تصدير المنتجات الصناعية لمختلف دول العالم، موجها التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر للقطاع الصناعي.
