تحرير 418 محضرا لعدم ارتداء الكمامة في القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة
تحرير 418 محضرا لعدم ارتداء الكمامة في القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة الأمن بمديريتي أمن القاهرة والجيزة، جهودها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء. باتخاذ الإجراءات القانونية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية فى وسائل النقل الجماعي.
ونشرت مديريتا الأمن كمائن فى المواقف العامة والميادين والشوارع الرئيسية، وتم تحرير 418 مخالفة لقرارات الغلق وعدم ارتداء كمامة خلال 24 ساعة.
جاءت الحملات في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابات المختصة لتولي التحقيق.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:
تحرير (518) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، ومخالفة قرار الغلق.
اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5736) سائق نقل جماعي، لعدم ارتداء الكمامة الواقية.
وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين، وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابات المختصة.
وفى وقت سابق عاقبت محكمة جنح أمن دولة طوارئ حلوان، برئاسة المستشار وائل الشوربجي، 140 شخصاً بغرامة مالية، بين 1000 إلى 4 آلاف جنيه، وذلك لاتهامهم بعدم ارتداء كمامة في الأماكن العامة.
وجاء فى حيثيات الحكم، أن المتهمين لم ينفذوا قرار مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا في مرحلته الأولى مما عرض حياتهم وذويهم وآخرين للخطر، وصدرت الأحكام غيابية، بحضور علاء عابد وديفيد رمزي وكيلي النائب العام بمحكمة حلوان، وأمانة سر فتحي محمود سكرتير الجلسة.
كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، شنت حملة مكبرة وأعدت كمائن فى الشوارع والميادين والمصالح الحكومية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير محاضر رسمية لمن يخالف عدم ارتداء الكمامة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.
وحررت الشرطة 140 محضرا في أماكن البريد والمترو والمصالح والمنشآت الحكومية خلال الأشهر الماضية، وتم إحالة جميع المحاضر إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، التي أصدرت حكمها المتقدم.
