تفاصيل اجتماع شيوخ "حماة الوطن" لمناقشة خطتهم للفصل التشريعي المقبل

تفاصيل اجتماع شيوخ "حماة الوطن" لمناقشة خطتهم للفصل التشريعي المقبل
- حماة الوطن
- حزب حماة الوطن
- مجلس الشيوخ
- أعضاء مجلس الشيوخ
- نواب مجلس الشيوخ
- حماة الوطن
- حزب حماة الوطن
- مجلس الشيوخ
- أعضاء مجلس الشيوخ
- نواب مجلس الشيوخ
عقد حزب حماة الوطن مؤتمرا برئاسة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب مع نواب الحزب بمجلس الشيوخ للدورة البرلمانية المقبلة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي وعدد من رؤساء اللجان النوعية بالحزب.
وقال اللواء فؤاد عرفة، النائب الأول لرئيس الحزب، إن المؤتمر يأتي فى إطار التشاور والتنسيق ودعم قنوات التواصل بين الحزب وأعضاؤه بالمجالس النيابية والتشريعية وهو أمر يحرص الحزب على تنفيذه مع كافة الجهات التابعة له.
وأضاف عرفة، في بيان عنه، أن المؤتمر كان الهدف منه تعارف النواب وتبادل الرؤى ومناقشة الخطط المستقبلية وكيفية تحقيق أفضل مشاركة باسم الحزب بمجلس الشيوخ.
وأضاف عرفة، ان النواب أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لقيادات الحزب وأوصوا بأن يستمر هذا التواصل بينهم وبين قيادات الحزب، حيث يمثل حزب حماة الوطن بـ11 في مجلس الشيوخ.
وكان المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قال في تصريحات سابقة إن هناك مادتين بمشروع لائحة المجلس تحكم تشكيل الهيئات البرلمانية، تقضي الأولى بأن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانون للهيئة، مشيرا إلى أن المادة الثانية والتي تنص عليها اللائحة فتفيد بأن كل حزب له 3 مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ.
وشملت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.