التخطيط توفر 25 مركزا تكنولوجيا متنقلا تسهيلا على المواطنين

07:21 م | الأحد 22 نوفمبر 2020

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف من سيارات خدمة المواطنين (المراكز التكنولوجية المتنقلة)، التي طرحتها الوزارة، تتمثل في زيادة قنوات إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة ويسر.

وأشارت إلى أن أحد أهم أدوار الدولة، تخفيف العبء على المواطنين، ووصول الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة، جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة التحطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش فعاليات اليوم الأول، من معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2020.

وتابعت السعيد، أن السيارات أصبحت متاحة بالقرب من المواطنين بدون زحام أوتكدس، فهي متاحة في أماكن التجمعات المختلفة في أي وقت، موضحة أنه تم توفير سيارتين، ومستهدف توفير 25 سيارة خلال الثلاث شهور المقبلة، مضيفة أنه يتم التنسيق حاليًا مع الوزارات المختلفة، حتى تتم إتاحة الخدمات كافة، في مجمع خدمات واحد من خلال السيارات، ما يتيح استخدام أفضل للمواطن، مؤكدة أن الهدف الأهم هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأكدت السعيد، أنه لأول مره يتم إتاحة مثل تلك السيارات بتلك الإمكانات والتجهيزات في مصر، موضحة أنها تتضمن خدمات المواطنين المرتبطة بالمحليات كلها بشكل إلكتروني مع توفير عملية الدفع الإلكتروني، مؤكدة أنه لم زيادة أي رسوم على الخدمات حيث أن الهدف الرئيس هو وصول الخدمة بشكل أفضل، مضيفة أن وجود التكنولوجيا واستخدام المواطن لها، يمثل قيمة مضافة للاقتصاد.

وحول جائحة فيروس كوفيد 19،ـ أوضحت السعيد أن الجائحة وضعت العالم أجمع في حالة من الترقب، متابعة أن في مصر كان لديها مقومات رئيسة مهمة جدًا، حيث تم التعامل بقدرٍ عالٍ من التوازن بين الحفاظ على الاجراءات الصحية ومراعاة صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته، استمرار عجلة الاقتصاد، موضحة أن العديد من الدول لم تستطع تحقيق هذا التوازن، مضيفة أن الحيز المالي الذي امتلكته مصرنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في مساندة القطاعات المتضررة بتخفيف الأعباء عليها وكذلك القطاعات التي لديها فرصة كقطاعات الاتصالات والزراعة والتعليم والصحة حيث تم ضخ استثمارات أكثر بها.

نجاح الاصلاح الاقتصادي عبر بمصر أزمة كورونا- الصندوق السيادي يهدف لتعظيم العائد من الأصول.. وتطوير مجمع التحرير أول مشروعاته

وتناولت السعيد الحديث حول المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، يتم العمل بها من خلال برنامج إصلاح هيكلي يتضمن ثلاثة عناصررئيسة، تتمثل في تنويع هيكل الانتاج بتحقيق مزيد من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عنصر سوق العمل وكفاءته، فضلًا عن العنصر الثالث، والمتمثل في تحقيق المزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية حيث يعد برنامج حكومي بامتياز.

ولفتت إلى إشادة المؤسسات الدولية بالمرحلة الثانية من البرنامج، مؤكدة أنه للمرة الأولى، مصر جادة جدًا في تنفيذ الإصلاح الهيكلي، حيث سيركز على تنويع هيكل الإنتاج، كقطاع الصناعة بتفاصيله، ونوع الصناعات التي سيتم التركيز عليها، فضلًا عن قطاع سوق العمل، مضيفة أنه تم تحقيق برنامج إصلاح مالي ونقدي بنجاح.

وأوضحت السعيد، أن هناك حزمة تحفيزية احتياطية دائمًا، مشيرة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بذلك، ليتم استخدامها في حالة الضرورة.

وحول الصندوق السيادي قالت هالة السعيد: "الدولة لا تتخارج من أصولها، فهي لا تبيع أملاكها بل تدعو القطاع الخاص لتطويرها، ولا تسعى الدولة لمزاحمة القطاع الخاص في مشروعاته، بل تحتاج مزيد من مشاركة القطاع الخاص للتطوير".

وأشارت السعيد، إلى أن أرض مجمع التحرير، تم الانتهاء من الرسومات الخاصة بها، والتي تشير إلى مكان متعدد الأغراض، يتضمن جزءً تجاريًا وآخر إداريًا، إضافة إلى عدد من الشقق الفندقية، موضحة أنه تم الانتهاء من دراسات أرض مجمع التحرير، والانتهاء من تقييمات بعض الشركات، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، وجار العمل على أرض الحزب الوطني.