مصدر: الموجة الثانية لـ"كورونا" قد تُجبر الحكومة على طرح سندات دولية
مصدر: الموجة الثانية لـ"كورونا" قد تُجبر الحكومة على طرح سندات دولية
- الحكومة
- سندات دولية
- البنك المركزي
- استثمارات الأجانب
- الحكومة
- سندات دولية
- البنك المركزي
- استثمارات الأجانب
كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن اتجاه الحكومة لإصدار سندات دولية باليورو أو الدولار إذا تفشت الموجة الثانية لجائحة كورونا خلال الشهرين المقبلين.
وأكد المصدر لـ"الوطن" أن الوضع الحالي لا يستدعي طرح الحكومة لسندات دولية، خصوصًا في ظل تأمين احتياجات البلاد لمدة تزيد على الـ 7 أشهر المقبلة.
وأضاف أن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين السيادية المصرية ارتفع إلى نحو 21 مليار دولار حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا أنه لا خوف من تراجع إقبال الأجانب على أذون وسندات الخزانة المصرية بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال العام الحالي.
وأشار إلى أنه رغم هذا الخفض المتتالي، فإن أدوات الدين المصرية لا تزال الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط أن لم يكن في العالم.
وشهدت أسعار الفائدة خلال العام الجاري تراجعًا كبيرًا، بدافع تراجع معدلات التضخم وتوجهات البنك المركزي لتبني سياسات تحفيز الاقتصاد المصري.
وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 0.5% للمرة الثانية خلال شهرين، وهو ما يأتى بعد أكبر خفض لسعر الفائدة قامت به لجنة السياسات النقدية فى مارس 2020 بواقع 3% دفعة واحدة، ما يعنى أن إجمالى نسبة تراجع سعر الفائدة حتى الآن بلغ 4%.
وفي منتصف أكتوبر الماضي أطلقت مصر إصدارها الأول من السندات الخضراء فى بورصة لندن «LSE».
ويُعد الطرح المصرى للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذي تبلغ قيمته 750مليون دولار لأجل خمس سنوات، الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.
وعبّر الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، عن سعادته بانضمام مصر إلى مجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء.تستخدم حصيلة "السند الأخضر" في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
