بعد إقرار قانون الجمارك الجديد.. تعرف على أهم الإعفاءات

كتب: محمود الجمل

بعد إقرار قانون الجمارك الجديد.. تعرف على أهم الإعفاءات

بعد إقرار قانون الجمارك الجديد.. تعرف على أهم الإعفاءات

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا على قانون الجمارك الجديد، ونشر في الجريدة الرسمية في 14 نوفمبر الجاري؛ ليصبح ساري النفاذ من اليوم التالي.

وحدد القانون محظورات على من يطبق عليه الإعفاءات والتزامات أيضا على الجهات المعفاة، ومن المنتظر أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية النهائية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وترصد "الوطن" أهم الإعفاءات الجمركية سواء كانت كلية أو جزئية أو تخفيض في التعريفة الجمركية:

المادة (20) من القانون الجديد أعفت الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة.

كما أعفت المادة الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة، علاوة على الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.

وشملت المادة إعفاء الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة، والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية، بشرط التحقق من عينيتها.

وأعفت المادة البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها، وحصلت الضريبة الجمركية عليها، على أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة المسددة، وكذلك البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.

كما شملت المادة إعفاء المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات، وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية، بالإضافة إلى الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية، والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته.

كما تضمنت المادة، إعفاء الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي "وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، والوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات"، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وكذلك المصريون العاملون في الخارج بجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وأعفت المذادة كذلك ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر، في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها، ويكون لازما للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم؛ وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها، وفقا لما يصدر به قرار من الوزير المختص، بجانب الأشياء والجهات التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءا على اقتراح الوزير.

وتناولت المادتين 22 و23 تخفيض الضريبة الجمركية، ونصت الأولى على أن تحصل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية، أيهما أقل على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزاؤها التي يقتضيها النشاط، ما يلزم لإنشاء المشروعات، وفقا لأحكام قانون شركات "المساهمة، والتوصية بالأسهم"، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وكذا المشروعات التي تنشأ في المجتمعات العمرانية الجديدة، طبقا لأحكام القانون الخاص بها، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الصحراوية، طبقا للقانون المنظم لها.

أما المادة "21" تضمنت حالتين من الإعفاءات: ما يرد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للأجانب العاملين غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر، وأيضا ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.

ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي، و5 سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية، وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية، وتجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية، ويعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية، وبشرط المعاينة ما يرد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية.

 

 

 


مواضيع متعلقة