بدء مؤتمر "شمول الخدمات المالية والحكومية في مصر" بحضور وزراء

وسط حضور قوي من جانب العديد من الوزراء والمسؤولين وقيادات القطاع المصرفي والمالي وشركات تكنولوجيا المعلومات ومؤسسات دولية، بدأ اليوم بالقاهرة مؤتمر "نحو مزيد من الشمول للخدمات المالية والحكومية في مصر"، الأول من نوعه والذي يناقش أفضل التجارب والنجاحات العالمية في الوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى جميع شرائح المجتمع. ويعد الوصول بالخدمات المالية والحكومية على مستوى جميع مناطق الجمهورية خاصة بالنسبة للشرائح الأكثر احتياجًا من المصريين، وكذلك تعزيز فرص المشروعات متناهية الصغر، وإتاحة الفرصة للأنشطة غير الرسمية للاندماج في اقتصاد الدولة، هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة "فوري"، أن لدى العديد من دول العالم خاصة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا - التي تتشابه أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع مصر - تجارب ناجحة جدًا في مجال نشر الخدمات المالية والحكومية سواءً على المستوى الجغرافي، خاصة بالمناطق النائية أو على صعيد جميع الشرائح، مشيرًا إلى المشاركة في المؤتمر تأتي لوضع خبرات تلك الدول مثل البرازيل والهند والمكسيك وبعض الدول الإفريقية أمام الخبراء وصانع القرار في مصر، بحيث يتم الاستفادة بها في بلورة استراتيجية واضحة تقدم أفضل الحلول التي تناسب المواطن المصري. وأضاف أن خدمات "تحويل الأموال عبر المحمول"، والتي بدأت في مصر مؤخرًا هي أحد المبادرات الناجحة جدًا في إطار تحقيق الشمول المالي، خاصة بالنسبة للدور الرائد الذي قام به البنك المركزي المصري في هذا الإطار. ويستعرض المؤتمر تجارب البنك الإفريقي للتنمية ADB، وهو بنك تنموي يعمل على معالجة الفقر في القارة السمراء، ومؤسسة IDMission وهي مؤسسة متخصصة في إدارة الهوية، لتمكين نشر الخدمات المالية مع إدارة حاسمة للمخاطر. ويشارك في رعاية المؤتمرعدد من الشركات العالمية، وسيقوم العديد من الخبراء من هذه المؤسسات باستعراض تجاربهم في مختلف دول العالم نحو الوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى الغالبية العظمى من المؤسسات والمواطنين.