التنمية المحلية تعلن خطتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

التنمية المحلية تعلن خطتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا
- التنمية المحلية
- كورونا
- الموجة الثانية
- خطة مواجهة كورونا
- التنمية المحلية
- كورونا
- الموجة الثانية
- خطة مواجهة كورونا
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن الإجراءات الاحترازية تطبق في المحافظات وفقا لقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وذلك للحد من انتشار الفيروس وحفاظا على سلامة المواطنين فى ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.
مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن تدخين الشيشة وسناتر الدروس
وأكد المصدر لـ "الوطن"، استمرار حظر إقامة الأسواق العشوائية والأسبوعية وغلق الشواطئ لمنع التجمعات ومراجعة قاعات الأفراح والمطاعم والكافيهات والحدائق والمتنزهات لمتابعة التزامها بالاجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة واستخدام أدوات التعقيم، علاوة على التأكيد على عدم تداول الشيشة فى المقاهى وتسيير حملات من الأحياء لمتابعة الضوابط التى أقرتها الدولة لحماية المواطنين من أى أضرار تنجم التهاون فى الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى وجود تعليمات للمحافظات بالتزام الإجراءات الوقائية داخل الديوان العام لكل محافظة والأحياء والهيئات التابعة للمحافظات، ومنها عدم السماح بدخول موظف أو مواطن لديوان الوزارة أو المحافظة دون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة، ومنع دخول كل من يعاني أى أعراض أو ارتفاع درجة الحرارة وعدم السماح بأى زحام داخل مقرات المحافظات والأحياء .
التنمية المحلية تلتزم بكل ما يصدر عن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تلتزم بكل ما يصدر عن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، مؤكدا أن الوزارة تطلب من المواطنين معاونة المحافظات والاحياء والمراكز فى تطبيق الإجراءات الوقائية والإبلاغ عن أى تجاوز أو اختراق لتلك الضوابط مثل تداول الشيشة فى أى مقهى أو سنتر دروس خصوصية يفتح أبوابه أمام الطلاب حتى يتم التعامل معها على الفور للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد المصدر على أهمية التزام القرى السياحية والفنادق والمنتجعات الموجودة بالمحافظات الساحلية بالنسبة المقررة والمسموح بها في الشواطئ وحمامات السباحة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، لافتاً إلى ضرورة قيام اللجان التي تم تشكيلها بالمحافظات بالمرور والتفتيش لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات والاشتراطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.