الفروع المتحفظ عليها تستقبل المستهلكين قبل «رمضان»

أكد اللواء أيمن سالم، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة شكلت لجنة لتسلم سلسلة فروع شركتى «زاد» و«سعودى» تقوم حالياً بجرد محتويات الفروع من أصول ثابتة ومتداولة وبضائع بالمخازن وكذلك العمالة خلال 4 أيام، لبدء التحفظ على الفروع وإدارتها بالكامل وفتحها للمستهلكين قبل شهر رمضان المقبل. وأوضح «سالم» لـ«الوطن» أن قرار لجنة حصر الأموال هو التحفظ على فروع الشركتين وليس «مصادرة»، كما تروج بعض وسائل الإعلام، وأن الشركة ستتحفظ على الفروع حتى يصدر حكم قضائى فى القضية سواء لصالح المالكين، وحينها يستردون الشركتين، أو الحكم ضدهما، لأن الترويج الخاطئ بتلك الكيفية له آثار سلبية على الاقتصاد المصرى، وأهيب بوسائل الإعلام والصحف تحرى الدقة فى نقل المعلومات فى تلك القضية تحديداً. وأضاف «سالم» أنه بمجرد الانتهاء من أعمال الجرد خلال الساعات المقبلة، سيتم تشكيل وحدة مالية خاصة بكل شركة من الشركتين تكون منفصلة تماماً عن الحسابات والإدارة المالية للشركة المصرية لتجارة الجملة، ثم فتحهما الفروع الـ40 أمام المستهلكين، بنفس الجودة وبنفس أسعار السوق، وستستقبل الشركة كذلك بضائع الموردين كالمعتاد حيث إن قرار التحفظ لن يغير على أرض الواقع شيئاً وستظل الفروع تعمل كما هى. وأشار «سالم» إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها الخبرة الكبيرة فى إدارة فروع التجزئة، حيث لدينا أكثر من 200 فرع فى محافظات الوجه القبلى إلى جانب 8 فروع داخل القاهرة والجيزة، ولذلك ستستعين الشركة بكوادرها الفنية التى تملك من الخبرة الكثير فى إدارة مثل تلك الشركات، إلى جانب الاستعانة بالكوادر والعمال داخل شركتى «زاد وسعودى»، وهما بالطبع لديهم الخبرة الفنية فى إدارة فروع شركتيهم، مؤكداً أنه لن يتم التفريط فى العمالة بالكامل وسيحصلون على مرتباتهم الشهرية كالمعتاد، إلى جانب الاستحقاقات المالية التى كانوا يحصلون عليها من الشركتين، ولكن فى حالة رغبة أحد العمال أو المديرين فى الاستقالة من العمل فلن نقف فى طريقه. الأخبار المتعلقة مدير مكتب "الوطن" في واشنطن: سامح شكري أفضل من يقود "الخارجية" الآن الحكومة: التحفظ جاء تنفيذاً لحكم حظر أنشطة «الإرهابية» «زاد وسعودى» الإخوانية فى قبضة الدولة وزير التموين: لا مصادرة أو تأميم.. وإعادة فتح المحلات بعد الجرد تنظيم الإخوان يحرض على تخريب «كارفور وهايبر ومترو وخير زمان وأولاد رجب» رداً على القرار