"المستهلك" يضبط أخصائي اجتماعي بإحدى المدارس لانتحالة صفة طبيب نفسي
"المستهلك" يضبط أخصائي اجتماعي بإحدى المدارس لانتحالة صفة طبيب نفسي
في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيدا لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكل المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقا من توجيهات السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة ومكافحة الإعلانات المضللة والتصدي بكل حزم لكل الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري.
وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح فرع الجهاز بمحافظة بورسعيد بالاشتراك والتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة من ضبط أحد المراكز غير المرخصة للعلاج النفسي والاستشارات الأسرية بحي العرب بمحافظة بورسعيد.
وأضاف رئيس الجهاز أنه في ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم، فقد تم رصد الإعلانات بالسوشيال ميديا وتم جمع الاستدلالات والتأكد من صحة المعلومة وتم إخطار العلاج الحر للانضمام للحملة قبل تحركها استكمالاً للإجراءات القانونية.
وعليه تم القيام بالحملة واستهداف مقر المركز وتبين وجود إعلانات ولافتات بالشارع وأمام المقر تحت اسم "مركز الدكتور عمرو شليل للعلاج النفسي والاستشارات الأسرية" وبمواجهة صاحب المركز تبين من واقع بطاقة الرقم القومي الخاص به أنه يعمل أخصائي نفسي بمديرية التربية والتعليم، وأنه من غير الحاصلين على بكالوريوس الطب أو درجة الدكتوراة إلا أنه يستخدم لفظ "دكتور" في الإعلان عن نشاطه لإيهام المستهلكين بحصوله على الدرجة أو التخصص المطلوب لمزاولة مهنة الطب النفسي، وذلك على غير الحقيقة.
كما تبين أن المركز غير حاصل على التراخيص اللازمة، وذلك لاشتراط صدور الترخيص لأعضاء نقابة المهن الطبية دون غيرهم وهو شرط غير متوافر في صاحب المركز، وقد تم تحرير المحضر رقم 3270 لسنة 2020 جنح العرب ببورسعيد ضد صاحب المركز لمخالفته المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتعمد تضليل المستهلكين حول طبيعة الخدمة التي يؤديها مما يوقعهم في خلط وغلط، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببورسعيد، فقد تم العرض على السيد اللواء محافظ بورسعيد لاستصدار قرار غلق إداري للمركز لإدارته دون ترخيص.
وأكد رئيس الجهاز على أن جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأية محاولة لخداع وغش المستهلكين أو الإضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقا من دوره الوطني الذي تم إنشاؤه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، وسيعمل دائما على مواجهة كل الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وناشد رئيس الجهاز الجهاز كل المستهلكين بتوجه شكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.
