منظمة العفو الدولية تحذر من قسوة الواقع في قطر على العمال

منظمة العفو الدولية تحذر من قسوة الواقع في قطر على العمال
- العفو الدولية
- قطر
- مونديال2020
- العمال
- حقوق العمال
- الدوحة
- أمير قطر
- العفو الدولية
- قطر
- مونديال2020
- العمال
- حقوق العمال
- الدوحة
- أمير قطر
حذرت منظمة العفو الدولية من الواقع القاسي الذي يتعرض له العمال الأجانب في مونديال 2020 بقطر.
ودعت في بيان الأربعاء، السلطات القطرية إلى تنفيذ وعودها، وتعزيز الإصلاحات التي تطال قطاع العمال ومحاسبة أرباب العمل المسيئين، بغية حماية حقوق العمال وفقا لما نقلته قناة "العربية".
كما شددت على أن الدوحة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الأجور وضمان تحقيق العدالة وحماية العمال من الاستغلال، مضيفة أن العديد من العمال الأجانب ما زالوا غير قادرين على الاستفادة من الإصلاحات الأخيرة التي طبقتها الدوحة لتحسين أوضاعهم.
ونبهت المنظمة الدولية بأن الإصلاحات الإيجابية كثيرا ما يتم تقويضها بسبب ضعف التنفيذ وعدم الرغبة في محاسبة أصحاب العمل المسيئين.
وأوضحت أنه لا يزال من الصعب على العاملين التقدم بشكوى دون المخاطرة بخسارة مصدر دخلهم أو وضعهم القانوني.
كما شددت على أن الدوحة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان أن يكون للتشريعات تأثير ملموس، مضيفة أن نظم التفتيش غير كافية للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في البلاد.
ودعت اتحادات كرة القدم لحث الفيفا على الضغط على الحكومة القطرية لتنفيذ برنامجها الإصلاحي قبل انطلاق كأس العالم.
يذكر أن العديد من الجمعيات الحقوقية كانت وجهت سابقا انتقادات إلى قطر، بسبب الظروف المجحفة التي يتعرض لها العمال الأجانب لا سيما أؤلئك الذين يعملون ضمن القطاعات المعنية بمونديال 2020 لكرة القدم.
وتفاقمت تلك الظروف السيئة في ظل جائحة كورونا، حيث أكد العديد من هؤلاء في مقابلات نشرتها صحف أجنبية، أنهم أمضوا أشهرا بلا رواتب، كما كانوا يعيشون "مكدسين" في أماكن لا تراعي القواعد الملزمة التي فرضتها ظروف الوباء.
وفي أغسطس الماضي، كشفت منظمة "هيومن رايتس" أن قطر لم تنفذ وعودها بإصلاحات أساسية لحماية العمال، لافتة إلى تقدم محدود في هذا المجال. وأشارت إلى أن أصحاب العمل تذرعوا بكورونا لوقف الأجور.
وأعربت الأمم المتحدة في يوليو الماضي عن قلقها البالغ إزاء التمييز العنصري ضد العمال في منشآت قطر، الدولة المُضيفة لكأس العالم، في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.