وزير المالية: نظام الفواتير الإلكترونية يساعد في تحسين أحوال المواطنين

12:58 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر مرت بثلاث مراحل فيما يتعلق بالفواتير، المرحلة الأولى كانت تقديم المواطن الإقرار الضريبي بشكل ورقي، والفواتير بشكل ورقي، ومن ثم المرحلة الثانية كانت تقديم الإقرار بشكل إلكتروني ويرسل معه الفواتير بشكل ورقي، ولكن ما تم إطلاقه هو عمل الفواتير أيضًا إلكترونيًا بشكل إلزامي، وهو ما يساعد في استعادة مستحقات الدولة من الضرائب بشكل أكبر وبشكل ملحوظ.

وأضاف "معيط"، خلال لقاء مع كاميرا برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن عمل الفواتير بشكل إلكتروني تطوير كبير في منظومة الفواتير، والوزارة مستمرة في عملها في إلزام الفواتير الإلكترونية على الشركات، لافتًا إلى أن هناك عمل أيضا على الإيصال الإلكتروني بين الشركة والمواطن.

وتابع أن هناك مشروع سينطلق نهاية الشهر المقبل، وهو العمل على ميكنة الإجراءات الضريبية، وكل ذلك من أجل حوكمة الإجراءات الضريبية، وحوكمة إيصالات الدولة من الضرائب، وهذا يساعد في زيادة إيرادات الدولة يمكن استخدامها فيما بعد في تحسين حياة المواطنين ومستهدفات الدولة المصرية.

وأردف أن نظام الفواتير الإلكترونية وغيرها من الأنظمة هي التي تساعد في تحسين حياة المواطنين بكافة أعمالهم، مستشهدًا بتحسين أحوال المعلمين من خلال زيادة رواتبهم في الفترة الأخيرة، "عشان تزود الرواتب أو تحسن الأحوال محتاج إيرادات، والإيرادات دي بتزيد من خلال نظام الفواتير الإلكترونية بدلا من تزويد الضرائب على الناس، بدل ما أزود الضرائب على الناس لا أنا بجيب الضرائب اللي مش بتتدفع".

وواصل أن نظام الفواتير الإلكترونية والأنظمة التي تشرع الوزارة في تطبيقها تساعد في حصول الدولة على حقها من الضرائب، وترصد كل من يتهرب من دفع الضرائب المقررة عليه.

وأكد على أن الرئيس السيسي يتابع بشكل كبير تطوير النظم الضريبية والنظم الجمركية والنظم المالية العامة، وعُرض عليه النجاح الذي حُقق في إطلاق منظومة الفواتير الإلكترونية، ويدعم مشروعات الوزارة الأخيرة بقوة، ويرى أن ميكنة إيرادات الدولة، وإدخال الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد غير الرسمي أمر مهم للدولة ويدعمه بشدة.

وأشار إلى أن إلزام كافة الشركات بالفواتير الإلكترونية سيكون خلال شهر يونيه المقبل 2021، وإلزام كافة الشركات والمواطنين سويا بهذا النظام تأمل الوزارة في إنهاء ذلك بنهاية العام الجاري أو بداية عام 2022.