تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة صياغة لائحة مجلس الشيوخ

05:45 م | الأحد 15 نوفمبر 2020

تعقد اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ اجتماعا، غدا الثلاثاء، وذلك للتصويت النهائى على مشروع القانون بعد انتهاء لجنة الصياغة من مراجعته فى اجتماعها اليوم، وذلك لإعداد تقرير نهائى يعرض فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وانتهت لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة الخاصة المنوط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، من أعمالها اليوم الأحد، تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الرئيسية والمزمع عقده 17 نوفمبر الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن اجتماع اللجنة الاتفاق على المواد الخلافية ومن بينها المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، حيث اقترحت اللجنة مشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب في تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولي.

واضاف عتمان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين في أعقاب الاجتماع، أن مشروع اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معني توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطي بما هو متفق عليه.

وفيما يخص الجانب التشريعي، أشار عتمان، إلي أن لجنة الصياغة انتهت إلي أن "الشيوخ" مجلس نيابي يشارك في التشريع، ويكون ذلك من خلال إبداء الرأي وفقا للمادة 249 من الدستور، وقد يقترح فيما تنتهي إليه دراسته لمعالجة مسألة من المسائل أن تصدر بقانون ومن هذا المنطلق فمن الممكن أن يقترح المجلس مشروع قانون ويعرضه علي رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء للنظر فيه.

وأضاف إسماعيل، أن التوصية قد تكون بتعديل تشريعي وليس هناك ما يمنع أن يعد المجلس مشروع قانون من هذا المنطلق ويرسله إلى رئيس الجمهورية ويمارس رئيس الجمهورية ما يراه في شأن هذا المقترح.

ونوه المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى استقرار لجنة إعداد اللائحة إلى 14 لجنة برلمانية بمجلس الشيوخ، مع وضع نص يجيز بزيادة عدد اللجان البرلمانية حسبما يتراءى للمؤسسة التشريعية ذلك، ويضم مشروع اللائحة الداخلية 306 مواد وفقا لما تم الاستقرار عليه.

وحول الجلسات المُشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ؛ أكد "عتمان" أنه ليس هناك ما يدعو لذلك بحسب الاختصاصات الحالية لمجلس الشيوخ، إلا إذا دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع مشترك.

وأشار أمين عام مجلس الشيوخ، إلى أنه لم يتم حسم مسألة إرسال مشروع اللائحة إلى مجلس النواب مباشرة أو مجلس الوزراء الذى يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب من عدمه، على أن يترك حسم هذه المسألة للجلسة العامة.

ولفت عتمان، إلى احتمالية عقد جلسة عامة مبكرة عن الموعد المحدد سلفاً في 29 نوفمبر لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إذا ارتأى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ذلك في ضوء انتهاء لجنة إعداد اللائحة من مناقشتها، لافتاً إلي أن هناك اتجاه بأن يتم إرسال مشروع اللائحة بعد الانتهاء منها إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وضبط الصياغة.

وأوضح أمين عام مجلس النواب، قائلاً : إذا انتهت اللجنة الخاصة لاعداد اللائحة من مناقشتها يوم 17 نوفمبر وكذا مجلس الدولة من مراجعه مشروع القانون قبل يوم 29 نوفمبر – الموعد المحدد للجلسة العامة - بوقت كاف من الممكن أن يُدعي المجلس للانعقاد قبل ذلك، بما يمكن من عرضها علي مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 15 ديسمبر، قائلاً : بنحاول قدر الإمكان اللحاق بالفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.

من جانبه أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، رئيس لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، أن لجنة الصياغة انتهت من أعمالها بمراجعة ومناقشة جميع مواد اللائحة طبقا للنصوص الدستورية والقانونية، لإعداد لائحة جيدة تليق بمجلس الشيوخ الغرفة الثانية من التشريع .

وأضاف أبوشقه أن لجنة الصياغه قامت بفحص واستعراض جميع المبادئ والمواد الدستورية والقانونية للتأكيد علي إخراج لائحة منضبطة لمجلس الشيوخ طبقا للدستور والقانون.

وتابع أبوشقة، أن للجنة ستعرض الصياغة النهائية لمشروع اللائحة علي لجنة إعداد اللائحة يوم 17 نوفمبر الجاري، لمناقشتها والتصويت عليها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية حيالها من عرض على الجلسة العامة والموافقة عليها، تمهيدا لمناقشتها في مجلس النواب، لإخراجها في صورة قانون علي غرار القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاصة بلائحة مجلس النواب، للموافقة عليها وإصدراها بقانون ونشرها بالجريدة الرسمية.

ونوه أبو شقة، أن مواد اللائحة نصت علي اختصاصات مجلس الشيوخ وجاءت متفقة ومحددة وطبقا للنصوص الدستورية والقانونية.

وشارك فى اجتماع لجنة الصياغة اليوم، كل من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدرى، النائب هانى سرى الدى، النائب جميل حليم، النائب شوقي عنانى، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.