مجازاة مسئولين سابقين لتهرب شركة من ضرائب بيع محطة "تحلية مياه"
مجلس الدولة - ارشيفية
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، رئيس مجموعة مكافحة التهرب الضريبي بمنطقة ضرائب جنوب القاهرة مبيعات بخصم أجر ستين يومًا من راتبه، وغرمت مدير عام مكافحة التهرب الضريبي سابقًا بذات المنطقة بما يعادل الأجر الوظيفي ،كما غرمت المحكمة م.ع مأمور ضرائب بمكافحة التهرب الضريبي سابقًا بما يعادل الأجر الأساسي، لارتكاب مخالفات في تهرب شركة من الضرائب على عقد بيع محطة لتحلية المياه، ما تسبب في سقوط 17 قضية تهريب ضريبي بالتقادم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثالث، تراخا في اتخاذ الإجراءات القانونية القاطعة للتقادم قبل ملف ممول بإحدى الشركات، مما ترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية قبله بالتقادم في قضية عن المبالغ المالية المستحقة على الممول بقيمة 825 ألف جنيه، وحفظ نيابة التهرب الضريبي للقضية .
وأهمل الثاني في الإشراف على أعمال المحال الأول، مما ترتب عليه ترديه في المخالفة وانقضاء الدعوى الجنائية قبل ملف الممول .
بداية الواقعة، ببلاغ لمصلحة الضرائب المصرية بشأن سقوط عدد 17 قضية تهرب ضريبي عامة ومبيعات، وانقضائها بمضي المدة، وأن اربعة عشر منها تخص الضرائب على المبيعات، وبشأن ما أثير قبل المختصين بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب على المبيعات حيال عدم قيامهم باتخاذ الاجراءات القانونية المقررة، لقطع التقادم بشأن مبلغ 825 ألف جنيه خاصة بممول إحدى الشركات الكبرى.
وثبت أن إحدى الشركات العالمية عام 2005 ورد كتاب الادارة العامة للبحوث الضريبية إلى مكافحة جنوب القاهرة، يفيد خضوع عقد بيع محطة تحلية المياه التي قامت الشركة ببيعها للضرائب على المبيعات، إلا أن الشركة قامت بتغيير مقرها.
وتبين، أن المحال الأول كان على علم بعنوان المقر الجديد للشركة، وقد أثبت هذا العنوان رسميا عام 2007، ومع ذلك فقد استمر المحال حتى 2012 تاريخ ضبط مباحث التهرب الضريبي للشركة في مقرها الجديد، بطلب التحريات للاستدلال على العنوان الجديد للشركة، على الرغم من علمه بعنوان المقر الجديد، مما ترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية قبل الشركة المذكورة بالتقادم.