لبنان يعود للإغلاق العام لمحاصرة كورونا وسط شكوك حول "التزام الفقراء"
لبنان يعود للإغلاق العام لمحاصرة كورونا وسط شكوك حول "التزام الفقراء"
بدأ لبنان اليوم تنفيذ قرار الإقفال التام، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع أعداد المصابين والوفيات، ونقص شديد في عدد أسرّة العناية المركزة في المستشفيات، وفي ظل أصوات معارضة وشكوك حول قدرة الفقراء على الالتزام بالإغلاق.
ويفرض الإقفال العام منعًا للتجول منذ الساعة الخامسة بعد الظهر وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي، إضافة إلى إقفال كل المؤسسات والمتاجر وفرض قيود على حركة السير، مع بعض الاستثناءات في بعض القطاعات الصحية والأمنية والطبية والتجارية.
وتنفذ وحدات الأمن حواجز على الطرقات والشوارع الرئيسية للتأكد من تطبيق قرار الإقفال، الذي سيستمر حتى نهاية الشهر الحالي مع إمكانية تمديده في حال الضرورة، بحسب سكاي نيوز عربية.
وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في كلمة له مساء الجمعة، جميع اللبنانيين التزام تدابير الإقفال والحماية الذاتية.
وقال دياب: "أنا واثق أننا إذا التزمنا سنعود من أوائل الدول التي تنتصر على كورونا، كما كنا في الموجة الأولى".
وشمل قرار المجلس الأعلى اللبناني فرض الإغلاق الكامل ومراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء، وهي وفقاً لما ذكرته روسيا اليوم:"المطاحن، والأفران، وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، والمصارف، والجيش، وقوى الأمن، ووزارة الصحة، والمستشفيات، والمستوصفات، والجمعيات غير الحكومية، والضمان، وتعاونية موظفي الدولة، وصناديق التعاضد، وكل ما هو مرتبط بأوراق الاستشفاء، وكل ما هو مرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية".
ويُستثنى من قرار الإغلاق "شركة كهرباء لبنان، وكل ما هو متعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء، وقطاع الاتصالات، والمديرية العامة للنفط، وإدارة المنشأة النفطية، وكل ما يتعلق بالمازوت والبنزين، وكل مصالح المياه، والمطبوعات، ومصرف لبنان".
ومن القطاعات المستثناة، بحسب ما أشارت إليه وسائل الإعلام اللبنانية، كل ما يرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والقضاة، والمحامون، وكل ما هو مرتبط بقضايا إخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة، والإعلام، ونقل بضائع، وخدمات توصيل الطلبات، وفنادق وشقق مفروشة".
ويأمل المعنيون بأن يشكل قرار الإقفال الجديد هذا فرصة أمام القطاع الطبي لالتقاط أنفاسه وتدعيم متطلبات مواجهة الفيروس، خصوصًا بعدما فاقت الإصابات قدرة المستشفيات الاستيعابية في استقبال المرضى، وبعدما تزايدت نسبة الإصابات في صفوف العاملين في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء.
وارتفع عدد الإصابات بـفيروس كورونا في لبنان إلى 102,607 إصابات، بينها 796 وفاة، ويسجل لبنان البالغ عدد سكانه نحو 6 ملايين نسمة، حوالي 11 ألف إصابة أسبوعيًا، وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
وبالرغم من ذلك فإن كثيرين يعترضون على تفاصيل القرار، خاصة أن السلطات لم تُقدم أي تسهيلات أو تقديمات مالية أو اقتصادية للفئات المتضررة من الإقفال وتعطيل مصادر رزقهم.
وفي هذا السياق، يقول محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني، إنه لا شك أن انفلات الوضع اللبناني خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، ساهم بشكل كبير في انتشار جائحة كورونا على كل الأراضي اللبنانية وبالتالي بعدما كان لبنان من أوائل الدول التي يعتبر انتشار كورونا فيها ضعيفًا نسبيًا، بمعدل حوالي 250 مصابًا فقط، فقد وصلنا إلى نحو 100 ألف مصاب، إضافة لازدياد أعداد الوفيات، والسبب في ذلك أن المجتمع اللبناني لم يتخذ التدابير المطلوبة، إضافة إلى أن بعض الفئات في لبنان تصرفت بلامبالاة وكانت بيئة حاضنة لهذا الانتشار في موجته الثانية.
وأضاف: "الآن اضطر لبنان إلى الإغلاق وسط جدل حول جدواه، وعدم وجود تدابير لتعويض المواطن الفقير، بعد أن بلغ عدد الفقراء 55% من إجمالي السكان، ولو تم الإغلاق لمدة أسبوعين من دون تأمين القوت اليومي لهؤلا الفقراء فكيف يمكن أن يوفروا قوت يومهم؟ وهذه ستكون معضلة كبيرة تواجه الشارع اللبناني".
وتابع: "الخطة الحكومية أرادت أن تُريح الجسم الطبي، حيث لم يعد هناك أسرّة تستوعب المرضى، وإراحة الجسم الطبي قد تكون أمرًا مطلوبًا، ولكن لا نريد أن نعود بعد أسبوعين إلى انتكاسة تزيد من انتشار الجائحة لأنه لم يكن هناك التزام بالاختيار وإنما بالاضطرار، فالمواطن اللبناني يريد ضمانات لكي يلتزم، مثلما حدث في بعض الدول، سيما وأن سائق التاكسي وعمال المصانع والمزارعين إذا لم يعملوا لن يأكلوا، مما سوف يزيد الطين بلة ويدفع بالمواطن إلى عدم الالتزام".
وأشار المحلل السياسي اللبناني، في النهاية، إلى أنه كان ينبغي أن تكون هناك خطة حكومية متكاملة، تؤمّن بعض الموارد للمواطنين الأكثر فقرًا، قبل الإقفال، مؤكدًا غياب هذه الخطة حتى الآن.
