الإدارية العليا تنظر دعوى ثانية لوقف إعلان نتائج النواب ببنها الاثنين
الإدارية العليا تنظر دعوى ثانية لوقف إعلان نتائج النواب ببنها الاثنين
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة الاثنين 16 نوفمبر الجاري، لنظر دعوى جديدة أقامها اثنان من المرشحين المستقلين بانتخابات مجلس النواب، بدائرة مركز بنها وكفر شكر، في محافظة القليوبية، وهما هشام الجندي، والنائب الحالي جمال كوش، لوقف إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة.
وحملت دعوى الطعن، التي أقامها المحامي ناصر عيسى الفقي، موكلاً عن المرشحين، رقم 9124 لسنة 67 "شق عاجل"، وتختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية في الدائرة الأولى، ومقرها مركزي بنها وكفر شكر، ورئيس محكمة بنها الابتدائية، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم.
وتطالب الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة، للمرشحين الفردي، والمحدد إعلانها غداً الأحد، وفي الموضوع بإعادة الانتخابات بالدائرة، وما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الإدارية بالأتعاب والمصروفات.
وتستند الدعوى إلى وجود "عوار واضح" في العملية الانتخابية، وفق ما جاء في مذكرة الطعن، وعدم مطابقة نتائج الحصر العددي لمحاضر فرز اللجان، والتي حصل عليها مندوبو المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامه للدائرة.
وتنظر المحكمة، في جلستها اليوم السبت، الدعوى المحالة إليها من محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، لعدم الاختصاص، والتي طالبت هي الأخرى بوقف نتيجة الانتخابات بالدائرة، حيث قضت المحكمة بعدم الاختصاص نوعياً، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وتقدم 15 مرشحاً على الأقل، ممن خاضوا الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر، بطلبات للتظلم من نتيجة الفرز للانتخابات التي أظهرت فوز مرشحي حزبي "مستقبل وطن" و"الشعب الجمهوري" بمقاعد الدائرة، التي يبلغ عددها 3 مقاعد، وطالبوا بوقف إعلان النتيجة وإعادة فرز الأصوات.
وادعى المرشحون أن العملية الانتخابية قد شابها كثيراً من أوجه "العوار"، مما يؤدي إلى بطلانها، حيث حصل المرشحون الأول والثاني والثالث على أصوات مرتفعة ومتقاربة، رغم وجود 32 مرشحاً آخرين، وقالوا إنه من غير المعقول حصول المرشح الأول على أكثر من 104 آلاف صوت، وحصول المرشح الثاني على عدد مقارب من الأصوات، بأكثر من 104 آلاف صوت، وحصول المرشح الثالث على أكثر من 102 ألف صوت، معتبرين أن هذا التقارب في عدد الأصوات الذي حصل عليه كل مرشح، يشير إلى وجود "عوار واضح" في العملية الانتخابية.
كما جاء في مذكرة الطعن أن الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الثلاثة الأوائل "لا يمكن أن تكون صحيحة على الإطلاق"، لوجود مندوبين للمرشحين الآخرين داخل اللجان، أكدت إحصائياتهم حصول هؤلاء المرشحين على نسبة لا تتجاوز 30% من الأصوات، وهو ما لا يحقق نسبة النجاح المطلوبة.
وأضافت المذكرة أنه بحصر الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، من خلال مندوبيه داخل اللجان، تبين أنها مخالفة لما أعلن في الحصر العددي للنتيجة، كما تلاحظ وجود "عوار شديد" في تشميع الأكياس الخاصة بالعملية الانتخابية، والتي توضع فيها الأصوات في اللجان الفرعية، والأوراق الرسمية بعد الفرز، حيث من المفترض غلق الكيس باستخدام 3 أقفال قبل تشميعه بالشمع الأحمر، ولكن هناك "عوار" في هذه الناحية، حيث تم غلق الأكياس بقفل واحد فقط في المنتصف، ويوجد على الأطراف مسافات خالية من التشميع والأقفال، وهو ما يسمح بالعبث في الأصوات.
وأوضحت المذكرة أنه عندما طالب مندوبو المرشحين، أصحاب الطعن، بصورة من تجميع الأصوات من رؤساء اللجان الفرعية، رفضوا وتعنتوا واكتفوا باعطائهم أرقام الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على حدة، والتي فوجئ الطاعنون بأنها تخالف تماماً عدد الأصوات المُعلن عنها.
