مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لـ"الشيوخ" 29 من الشهر الحالي
مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لـ"الشيوخ" 29 من الشهر الحالي
- مجلس الشيوخ
- لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ
- مجلس النواب
- النواب
- مجلس الشيوخ
- لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ
- مجلس النواب
- النواب
يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة الثانية يوم 29 من الشهر الجاري، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
يأتى ذلك في الوقت الذي تعقد فيه لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون مجلس الشيوخ اجتماعها، بعد غد الأحد، لمراجعة الصياغات المتعلقة بمشروع القانون، لعرضها على اللجنة في شكلها النهائي لإعداد تقرير يعرض على المجلس فى جلسته القادمة.
وكانت اللجنة المُشكّلة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد عقدت 4 اجتماعات لمناقشة مواد مشروع قانون اللائحة الجديدة، والمعد سلفا من الآمانة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، حيث انطلقت أولى الاجتماعات فى 25 أكتوبر، وتم مراعاة أحكام الدستور والقانون رقم 141 المنظم لعمل الغرفة الثانية للبرلمان.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بما يأتي:
- تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التسامح السياسي، وتمكين المرأة وإشراك الشباب.
- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية.
- دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.
- دعم القيم العليا للمجتمع.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته، في الإدارة المحلية والتنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.
ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
