دعوى قضائية تطالب بإلزام وزير التعليم باعتماد مسابقة الوظائف القيادية
مجلس الدولة - ارشيفية
أقام المحامي بالنقض "عمرو عبد السلام" بصفته وكيلا عن عدد من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بوزارة التربية والتعليم الفني أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم بصفته بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير التربية والتعليم الفني عن اعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية من المستوي الوظيفي الممتاز والعالي ومدير عام وإلزام الجهة الادارية بدفع التعويضات المالية للمدعين.
وقال عبد السلام في دعواه إن وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2018 عن حاجتها لشغل "108" وظائف قيادية من المستوى الوظيفي – الممتاز والعالي ومدير عام – وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وأضاف: شملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع المناصب القيادية بديوان وزارة التربية والتعليم بداية من رئيس قطاع التعليم العام ورئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الأمانة العامة ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة ورئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات ورئيس قطاع التعليم الفني.
وشملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع رؤساء الإدارات المركزية باستثناء الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، وجميع مديري عموم الإدارات بديوان الوزارة باستثناء إدارة التعليم الخاص، ومعظم مديري مديريات التربية والتعليم ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية.
وتابع: ارتأت المدعيات توافرَ الشروطَ المُتطلبةَ لشغلِ تلك الوظائف بهن والتي من بينها وظيفة رئيسي الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية ورئيس الادارة المركزية والمجمعات والأنشطة الطلابية، ومدير عام مديرية التربية والتعليم ببعض المحافظات ورئيس الادارة المركزية لجودة التعليم.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعيات بادرن مع غيرهم بالتقدمِ إلى الجهةِ الإداريةِ بطلبٍ بغية الظُفرَ بشغلِ تلك الوظيفة، مُرفقاً به المُستنداتِ المُسطرةِ بالإعلانِ المذكورِ، وتوافرت بشأنهن كافة الشروط المتطلبة لشغل تلك الوظيفة واجتزن كافة الاختبارات المُقررةَ، خاصة وان المدعيات حاصلات علي شهادات الدكتوراة والماجيستر في تخصصهن.
ولفتت الدعوى إلى أن الجهة الإدارية المطعون ضدها بإجراء الاختبارات والمقابلات التي أثبتت صلاحيتهن لشغل تلك الوظائف إلا أن الإجراءات قد توقفت عند هذا الحد فلم يصدر المطعون ضده الأول قرار باعتماد نتيجة المسابقة وتعينهن.
وكشفت الدعوى عن أن هناك بعض الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة والمعلن عن شغلها شاغرة منذ ٦ سنوات، ولم يتم تعيين أحدا بها، وهي الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية- والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.
وأوضحت الدعوى أن القرار السلبي المطعون عليه بامتناع المطعون ضدهم باعتماد نتيجة مسابقة شغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة يديوان عام الوزارة ومديريات التعليم وإصدار قرار بالتعيين في هذه الوظائف قد شابه عيب عدم المشروعية ومخالفة أحكام القانون وانحراف الجهة الادارية المطعون ضدها.
وطالب مقيم الدعوى بقبول الطعن شكلا والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى لوزير التربية والتعليم الفني بالامتناع عن إصدار قرار باعتماد وإعلان نتيجة مسابقة شغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بديوان عام الوزارة ومديريات التربية والتعليم والتي تم الإعلان عنها بموجب الاعلان رقم 1 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من أثار، والتي من اختصاصها تسليم الطالبات الوظائف التي تقدمن لشغلهن من التاريخ المقرر لاعتماد تلك الوظائف مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل، وفي الموضوع : الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار.