"القوى العاملة" تصرف 345 مليونا لـ161 ألف عامل بـ2365 منشأة سياحية
"القوى العاملة" تصرف 345 مليونا لـ161 ألف عامل بـ2365 منشأة سياحية
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يجرى حاليًا استكمال صرف باقي الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضرر من فيروس كورونا، والتي تصل إلى 345 مليونا و600 ألف و52 جنيها، لنحو 161 ألفاً و396 عاملًا، يعملون فى 2365 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
جاء ذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي أمن به صاحب العمل عليهم والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد "كوفيد -19"، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على صرف 3 ملايين و303 آلاف و116 جنيهاً من الصندوق بالوزارة لـ2688 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.
كما وافق على صرف الدفعة الرابعة للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدفعة الخامسة والسادسة للعاملين بالشركة المصرية للصناعات الغذائية "هنى ويل"، وصرف 566 ألفًا و980 جنيهًا الدفعة الثانية لـ680 عاملًا بشركة "سونج إن" للغزل والنسيج، وصرف الدفعة الأولى للعاملين بشركة "سيتكور" للغزل بمبلغ 212 ألف جنيه، كما وافق على صرف الدفعة الثانية للعاملين بشركة "جلاس" للملابس الجاهزة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
وأكّد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتمّ تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتمّ الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.
وأوضح أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
