رانيا المشاط: تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري كان إيجابياً
رانيا المشاط: تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري كان إيجابياً
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري كان إيجابيا، ومن يمثل مصر في المؤسسات الدولية يجب أن يكون فخورا بذلك.
وأضافت "المشاط"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يوجد بها نمو اقتصادي إيجابي، وذلك على خلفية المشروعات القومية التي لم تتوقف، والبنك الدولي قدم نصائح للدول الأخرى بأن الاحتياطات للأزمات يجب أن تكون استباقية.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة المالية مع البنك وصلت إلى أكثر من مليار دولار، موضحة أن مصر استطاعت خلال 2020 جلب حوالي 7.3 مليار دولار للمشروعات، ودائما تعتبر مصر شريك مهم للمؤسسات الدولية، والاقتراض من المؤسسات الدولية أقل تكلفة من الاقتراض الآخر.
وأكدت، أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لها أذرع لتمويل القطاع الخاص، والمحفظة المالية التي حصلت عليها مصر وهي 7.3 مليار دولار من بينها 4.5 مليار مع القطاع الحكومي، والباقي تمويلات مباشرة للشركات أو خطوط ائتمان من خلال البنوك المصرية.
وأشارت، إلى أن وزارة التعاون الدولي يتلخص دورها في كلمة واحدة، وهي "الدبلوماسية الاقتصادية"، وأنها تتعاون مع المؤسسات الدولية وتتابع المشروعات التي يتم تنفيذها، مشددة على أن المواطن هو محور المشروعات التنموية.
وشهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم، إطلاق تقرير "مرصد الاقتصاد المصري: من الأزمة إلى التحول الاقتصادي.. إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل".. الذي صدر عن البنك الدولي لرصد مؤشرات الاقتصاد الكلي القوية والتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد في الفترة الحالية، لاسيما بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وآفاق النمو على المدى الطويل.
وتناول التقرير وضع الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا، حيث كان يتسم ببيئة اقتصاد كلي مستقرة، بفضل الإصلاحات التي وصفها بـ"الجريئة"، على مستوى سياسة المالية العامة، التي انعكست على انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، وإجراءات التيسير النقدي، التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها، فضًلا عن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، ثم التحديات التي واجهت الاقتصاد مع اندلاع أزمة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء انتشار الفيروس ومعالجة آثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
