حماية المستهلك: تلقينا عددا مرتفعا من الشكاوى بشأن التجارة الإلكترونية
حماية المستهلك: تلقينا عددا مرتفعا من الشكاوى بشأن التجارة الإلكترونية
- جهاز حماية المستهلك
- التجارة الإلكترونية
- التجارة
- الشكاوي
- جهاز حماية المستهلك
- التجارة الإلكترونية
- التجارة
- الشكاوي
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن 80% من المواطنين في مصر، استخدم التجارة الإلكترونية، وفقا لتقرير أصدرته "فيزا"، لافتا إلى أن قانون حماية المستهلك، أطلق عليها التعريف الأوروبي، وهي التجارة عن بُعد، بما فيها التجارة عن طريق التليفون، والقانون نظم ذلك بشكل واضح.
وأضاف "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن عدد الشكاوى عن التجارة الإلكترونية، تقدر من 400 لـ500 شكوى، وهي تعتبر شكاوى مرتفعة، كما أن نسب الحل مرتفعة، خاصة إذا كانت منصات محلية.
وأشار إلى أن الجهاز، أطلق منذ فترة حملة توعية للمستهلك للتجارة الإلكترونية في السوشيال ميديا، بتوضيح أسعار ومواصفات المنتج، متابعا: "مفيش حاجة إن بوكس"، وضرورة الحصول على فاتورة، حتى وإن كانت سترسل عن طريق الإيميل أو الواتساب أو أي وسيلة، وإحالة بعض المخالفين في صفحات فيس بوك للنيابة المختصة، برقم التليفون الذين يتواصلون معه على المستحقين.
وقالت إينوتو لوكونغا، الاقتصادية الأولى وخبيرة القطاع المالي بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن هناك حاجة لإصلاحات في التعليم وسوق العمل بغية تقليص فجوات المهارات الرقمية، فهناك نقص في المعروض من المهارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعاني بعض البلدان التي تمتلك مستويات عالية من الخبرات الرقمية، مثل لبنان ومصر، من هجرة العقول إلى البلدان ذات الدخول الأعلى، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت "لوكونغا" في مدونة "الصندوق" أنه من الممكن زيادة المعروض من المهارات التقنية على المدى المتوسط عن طريق تدريس مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتوفير التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفي الوقت ذاته، يمكن تقليص فجوات المهارات على المدى القصير من خلال تخفيف قيود العمل لتيسير حركة الوافدين في المجالات عالية التقنية.
وتابعت: "يمكن أن تؤدي رقمنة الخدمات الحكومية والمشتريات إلى تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الاحتذاء بهذا التوجه، نظرًا لحجم القطاع العام الكبير في معظم البلدان، وانتشار أداء المدفوعات للحكومات أو تَلَقي المدفوعات منها".
وأوضحت "لوكونغا" أنه لزيادة الطلب على الخدمات الرقمية، ينبغي أن تضع الحكومات برامج لمحو الأمية الرقمية والتوعية الرقمية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين عن طريق تقوية أطر الأمن السيبراني، وتعريف الهوية الرقمية، وخصوصية البيانات، وحماية المستهلك.
وتشير التقارير إلى أن المستهلكين في بلدان المنطقة لا يثقون في كيفية تعامل المواقع الإلكترونية مع معلوماتهم، وليست لديهم دراية بحقوقهم كمستهلكين.
وفي بعض البلدان لا يملك المستهلكون الأدوات اللازمة لاعتماد الحلول الرقمية، نظرًا لعدم اتصال قطاعات كبيرة من السكان بشبكة الإنترنت وعدم امتلاكهم لحسابات مصرفية، وفي أجزاء من المنطقة، بما فيها شمال أفريقيا وإيران، تقل ملكية الهواتف الذكية والأجهزة المدعمة بالإنترنت عن المتوسط العالمي.
