التنمية المحلية: التصالح يحافظ على الأراضي الزراعية والثروة العقارية
التنمية المحلية: التصالح يحافظ على الأراضي الزراعية والثروة العقارية
خاطبت وزارة التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتجنب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وفيما يتعلق بالمكتسبات التي تتحقق من التصالح، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ التصالح في مخالفات البناء ينهي مشكلات متعددة، سواء بنائية أو اقتصادية أو قانونية، أحدثتها فوضى البناء المخالف، مع الحفاظ على الثروة العقارية الآمنة وعلى الشكل الحضاري والمعماري، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية، التي تسببت فيها المخالفات البنائية، فضلا عن الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل والزحف العمراني.
وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنّ التصالح يفتح الباب لإيجاد سبيل للاستفادة من أموال واستثمارات المواطنين لإنشاء عقارات وإعطاء صفة الرسمية لها، وبالتالي يصبح لزاما على الدولة إمدادها بالمرافق بصورة رسمية، ورفع القيمة العقارية والتسويقية للمبنى بعد التصالح واثبات الوضع القانوني للعقار، وبالتالي التعامل عليه بالقيمة الحقيقية والسوقية له ووفقا لحركة السوق العقاري.
ولفت إلى أنّه يمكن للمواطن وضع العقار على منظومة التحول الرقمي الجاري الانتهاء منها حاليا، وأن يصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي تسمح بتداولها والتعامل عليها في المستقبل، بهدف بناء دولة حقيقية مخطط لها بشكل سليم ومزودة بالخدمات كافة.
وأوضح أنّ التصالح في مخالفات البناء فرصة لأي مواطن يسعى لتقنين وضعه، في ظل التيسيرات التي أقرتها الدولة بقيمة التصالح والسداد، مؤكدا استلام أي طلب تصالح من المواطنين الراغبين، في المراكز التكنولوجية والوحدات القروية، التي تشهد إقبالا كبيرا على مدار اليوم من المواطنين، حيث يوجد نحو 320 مركزا تكنولوجيا، جرى تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
