"الإنتاج الحربي" تستعين بالخبرة الإيطالية لتصنيع أسطوانات غاز السيارات

"الإنتاج الحربي" تستعين بالخبرة الإيطالية لتصنيع أسطوانات غاز السيارات
- المهندس محمد أحمد مرسي
- الوزير محمد مرسي
- الإنتاج الحربي
- الغاز الطبيعي
- الوقود المزدوج
- المهندس محمد أحمد مرسي
- الوزير محمد مرسي
- الإنتاج الحربي
- الغاز الطبيعي
- الوقود المزدوج
قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن هناك مباحثات "مصرية – إيطالية"، تقودها الوزارة لتصنيع "أسطوانات الغاز"، مثل أسطوانات الغاز الطبيعي التي تُركب في المركبات بمختلف أنواعها، مثل سيارات المواطنين.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات صحفية، أن هناك دراسات واتفاقات تجرى حالياً لتصنيع "الأسطوانات" و"خزانات الغاز"، بالتنسيق مع الجانب الإيطالي، والجهات المعنية بوزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها.
وأشار "مرسي"، إلى أن أسطوانات الغاز الطبيعي، سواء للمركبات أو غيرها، تأتي من خارج البلاد، ومن ثم فإن تصنيعها محلياً يعتبر تعميقاً للصناعة الوطنية.
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على وجود توجيهات له من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب حلفه اليمين الدستورية، أن يعمل على تعميق التصنيع المحلي، وأن يتعاون مع الجهات الصناعية كافة في البلاد، مثل الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة التجارة والصناعة، والقطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة، بهدف إحداث "طفرة صناعية" في البلاد.
وتتزامن مباحثات الإنتاج الحربي لتصنيع "الأسطوانات"، مع جهود وطنية تقوم بها الدولة المصرية لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم من العمل بالبنزين للعمل بالغاز أو بـ"الوقود المزدوج"، مثل البنزين والغاز الطبيعي.
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قال إن توفير استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات للمواطن، يصل إلى 1200 جنيه شهريا.
وقال "الملا"، في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطلع شهر سبتمبر الماضي، إن الغاز الطبيعي حال استخدامه كوقود بديل للسيارات سيكون "مُوفراً واقتصادياً".
وأضاف وزير البترول، أن الوفر الاقتصادي المحقق من "فارق السعر"، سيُمكن العميل من استرداد قيمة التحويل من البنزين للغاز الطبيعي، من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي، خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، مشيراً إلى أنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي من البنزين، قلت فترة الاسترداد.