إتش سي: استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تعافت أسرع مما توقعنا
إتش سي: استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تعافت أسرع مما توقعنا
- سعر الفائدة
- البنك المركزي
- معدلات التضخم
- استثمارات الأجانب
- سعر الفائدة
- البنك المركزي
- معدلات التضخم
- استثمارات الأجانب
توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم، والمقرر عقده الخميس 12 نوفمبر الجاري.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة: "نتوقع أن يتسارع معدل التضخم لشهر أكتوبر بشكل أكبر، لتصل إلى 4.2% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري متأثرًا بموسم العودة للمدارس، ولكننا نرى أنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020".
واعتبرت أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوي الانفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، وأن سياسة التيسير النقدية بدأت في إتيان ثمارها في أكتوبر، وفقًا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات "PMI" الذي جاء عند 51.4 بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي.
وتابعت: نتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، من أجل تحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاصين ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ضوء الموجة الثانية المحتملة لفيروس كوفيد -19، كما نتوقع أن لا تتأثر التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري بسبب انخفاض عوائدها 100 نقطة أساس منذ مارس، بالرغم من خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 350 نقطة أساس على مدار نفس الفترة."
وأضافت "دوس": باستخدام توقعاتنا لمعدلات التضخم في اكتوبر، نرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ12 عامًا عند -3.3% و0.8%.
وأكدت أن الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المصري تعافت أسرع من التوقعات، لتحقق 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر ارتفاعا من 10.4 مليار دولار في مايو وفقا للتصريحات الرسمية، ما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي المصري ليصل إلى 2.06 مليار دولار في سبتمبر باستثناء البنك المركزي المصري.
وأكدت إدارة البحوث بـ"إتش سي"، أنه مصر، بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم عائدا حقيقيا - بعد الضرائب - جذاب، وأعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60%، مشيرة إلي انخفاض مستوي المخاطرة بالنسبة لمصر بالمقارنة بتركيا.
وكانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قامت بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر بعد إبقائه دون تغيير على مدار أربع اجتماعات متتالية منذ أبريل.
