سياسيون ينتقدون ظهور لواءات الجيش والشرطة فى المشهد السياسى

كتب: خالد عبدالرسول وياسمين محفوظ

سياسيون ينتقدون ظهور لواءات الجيش والشرطة فى المشهد السياسى

سياسيون ينتقدون ظهور لواءات الجيش والشرطة فى المشهد السياسى

انتقد سياسيون ظهور مسئولين أمنيين سابقين فى المشهد السياسى، على رأسهم اللواءان مراد موافى، مدير المخابرات الأسبق، وأحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، وسعيهما لتشكيل تحالف انتخابى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدين أن هذه التحركات تنذر بعودة النظام القديم، وتمثل خطراً على الديمقراطية والحياة السياسية والمدنية. وقال الدكتور محمد البسيونى، الأمين العام لحزب الكرامة، لـ«الوطن»: «وجود موافى، وجمال الدين، فى المشهد السياسى، بما لهما من صلات مؤكدة ومستمرة مع أجهزة الدولة السيادية والأمنية، يعطى مؤشراً على عودة النظام القديم، وأن الدولة وأجهزتها تتحكم فى العملية الانتخابية والمجالس النيابية، على اعتبار أن هذه المجالس يجب أن تكون تابعة للرئيس ومؤسسات الدولة، ما يمثل خطراً على الديمقراطية، ويمنع تعدد الآراء والنقد الموضوعى والحريات، ويجعل البديل هو الخروج الثورى، وليس المسار الديمقراطى، بما يعطى فرصة أكثر لدعاوى الإخوان وحلفائهم لإسقاط النظام». وأضاف «البسيونى»: «المعلومات التى لدينا هى أن هذا التحالف ليس مبنياً على برنامج أو على الأقل رؤية فى السياسية والاقتصاد، وإنما الهدف منه تكوين مؤيدين ورجال للسيسى فى البرلمان، أو بمعنى آخر تكوين حزب للرئيس، ونحاول فى المقابل تكوين أكبر تحالف ممكن من الأحزاب السياسية للضغط من أجل تعديل قانون الانتخابات، وخوض معركة مجلس النواب، وحماية النظام الديمقراطى والدستورى والحياة السياسية المدنية». واعتبر الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن وجود مسئولين سابقين بقطاع الأمن والمخابرات فى مشهد التحالفات الانتخابية، مرتبط بالمشهد العام الذى يميزه تراجع دور الحياة السياسية وضعف الأحزاب والفراغ والارتباك السياسى الذى حدث بعد ثورة 25 يناير، وضعف ثقة الشعب فى السياسيين والحياة السياسية والحزبية عموماً، إضافة إلى قانون مجلس النواب الجديد الذى بموجبه يمكن لكل من لا يعمل بالسياسة والهواة ومن يملكون المال دخول البرلمان، بما يجعل البرلمان المقبل أشبه بمجلس محلى كبير». وفى السياق نفسه، قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية: «الدولة تستعين ببعض رجالها ليقوموا بدور الوساطة السياسية بين فئات المجتمع المختلفة والدولة، كما أن الأحزاب ضعيفة على النحو الذى لا يضمن ظهيراً حزبياً قوياً يملأ الفراغ المقبل فى البرلمان، ما يفتح الباب للعودة إلى حزب يشبه حزب الدولة مرة أخرى، رغم أننى كنت أتمنى أن يكون هناك أكثر من حزب تنافسى، حتى لا تتكرر التجارب التى عايشناها بعد ثورة 52».