رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على مهاجمة معسكر للجيش

11:02 ص | الأربعاء 04 نوفمبر 2020

اتهم أبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، "جبهة تحرير شعب تيجراي" الحزب الحاكم في هذه المنطقة في البلاد، بـ"مهاجمة قاعدة عسكرية فدرالية"، وأعلن ردًا على الهجوم.

وقد يشكل الرد العسكري بداية نزاع محتمل في إثيوبيا، وتشهد سلسلة من النزاعات الداخلية المتزايدة، وقال رئيس الحكومة، في رسالة وضعها على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر"، حوالي الساعة الثانية بالتوقيت المحلي، إن "جبهة تحرير شعب تيغجراي"، هاجمت معسكرا للجيش الفدرالي في تيجراي.

وأضاف أبي أحمد: "قواتنا الدفاعية تلقت الأمر بالقيام بمهمة إنقاذ الأمة، وقد تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر".

وفي وقت لاحق، صرح رئيس الحكومة عبر التلفزيون الرسمي، أن "القوات غير الموالية"، انقلبت على الجيش في ميكيلي عاصمة تيجراي، ودانشا وهي بلدة تقع في غرب المنطقة، مضيفا في خطابه الذي بثه التلفزيون، أن قوات الأمن صدت الهجوم على دنشا في منطقة أمهرة المتاخمة لجنوب تيجراي، موضحا أن الأخير تسبب في سقوط "العديد من القتلى والجرحى وبأضرار مادية".

واتهم مكتب رئيس الوزراء، في بيان، "جبهة تحرير شعب تيجراي" بأنها ألبست عناصرها زي عسكري، مثل الذي يرتديه جنود الجيش الأريتري، من أجل "توريط الحكومة الإريترية في مزاعم كاذبة بالعدوان على شعب تيجراي".

وفي بيان نشرته وسائل إعلام محلية، قالت حكومة إقليم تيجراي، إن قيادة وجنود قيادة الشمال المتمركزة في ميكيلي، "قرروا الوقوف إلى جانب شعب تيجراي والحكومة الإقليمية"، وهو إعلان تعذر التحقق من صحته.

وقال الموقع الإلكتروني "نيتبلوكس" الذي يراقب عمليات قطع الإنترنت، إن الشبكة قطعت على ما يبدو في المنطقة، اعتبارا من الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي، وفي الوقت نفسه، لم تعرف طبيعة الرد العسكري الفيدرالي.

وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين أديس أبابا وتيجراي، التي لا تعترف بسلطة الدولة، ورفض قادة الإقليم الذين هيمنوا على السياسة الوطنية لثلاثين عاما، قبل وصول أبي أحمد إلى السلطة في 2018، تمديد البرلمان الفدرالي لولاية النواب، الوطنيين والمحليين ، وقرروا تنظيم انتخابات في منطقتهم في سبتمبر.

ومنذ ذلك الحين، يعتبر كل معسكر الآخر غير شرعي، وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في أوائل أكتوبر لمصلحة قطع الاتصالات والتمويل، بين السلطات الفدرالية والمسؤولين في تيجراي.

وفي إطار هذا التوتر، فرضت عمليات مراقبة على الطواقم والمعدات العسكرية في تيجراي، ومنعت جبهة تحرير شعب تيجراي، الجمعة الماضية، جنرالا عينته أديس أبابا من تولي منصبه هناك، واضطر إلى العودة أدراجه بعدما أبلغ بأن "تعيينه لا يعتبر شرعيا".

وتضم تيجراي جزءا كبيرا من الأفراد والمعدات العسكرية للدولة الفدرالية، إرث الحرب التي وقعت من عام 1998 إلى 2000 بين إثيوبيا وإريتريا، الواقعة على حدود الإقليم.

وقال مسؤولون في تيجراي مؤخرا، إنهم لن يبدأوا نزاعا عسكريا، وذكر جيتاتشو رضا، المسؤول البارز في جبهة تحرير شعب تيجراي، لوكالة فرانس برس، الأسبوع الماضي: "لن نكون أول من يطلق النار ولا أول من يفشل".

وقبل ساعات من إعلان رئيس الوزراء، قال وونديمو أسامنيو، مسؤول كبير آخر في تيجراي، لوكالة فرانس برس، مساء أمس، إن الحكومة الفدرالية تحشد القوات على الحدود الجنوبية لتيغراي، في معلومات لا يمكن التحقق منها من مصدر مستقل، مضيفا: "أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالتعبئة العسكرية، فهذا ليس لعب أطفال، هذا يمكن أن يطلق حربا شاملة"، مؤكدا أن "ما يفعلونه هو لعب بالنار".

وتابع المسؤول: "يمكن أن يحدث أي شيء في أي وقت، شرارة صغيرة يمكن أن تشعل المنطقة بأكملها، لذلك أعتقد أننا في حالة تأهب قصوى ويمكنني أن أؤكد أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا".