خالد عبدالجليل: وزيرة الثقافة ستضع حجر الأساس لمتحف السينما قريبا
خالد عبدالجليل: وزيرة الثقافة ستضع حجر الأساس لمتحف السينما قريبا
- خالد عبدالجليل
- الثقافة
- القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية
- وزيرة الثقافة
- خالد عبدالجليل
- الثقافة
- القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية
- وزيرة الثقافة
ملف السينما أحد الملفات الشائكة فى الثقافة المصرية، وقد استشبر المهتمون بالصناعة خيرا، بعد إعلان الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فى 2018، عن تأسيس الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية، ومنذ هذا التاريخ يتساءل المهتمون بما تم في هذا الملف، والمنتظر تحقيقه فيما يخص الصناعة في المرحلة المقبلة.
حملت "الوطن" هذه الأسئلة إلى الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والمشرف على نشاط السينما بالشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية، ومستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، والذى تحدث في حواره عن كواليس العمل على هذا الملف، كاشفا عن جهود الوزيرة، في الشأن، كما تحدث عن الرؤى والطموحات، وإلى نص الحوار:
*مر عامان على تأسيس الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية فما الجديد؟
* منذ صدور قرار رئيس الوزراء آنذاك، في 2015، برد الأصول إلى وزارة الثقافة، وإلى بداية 2018، تعاقب على الوزارة أربعة وزراء، وهو ما عطل تحريك الملف أيضا، والدكتورة إيناس أول من حركت الملف على الأرض.
*لكنك كنت مستشار وزير الثقافة منذ 2015؟
*مهمتى تحضير الملف وعرضه على الوزير، لكن مع تغير كل وزارة كانت تتغير الأطقم الفنية، وغيرها من الأمور، كما أن عدم استقرار الوزير لم يتح الفرصة لفتح الملف، كما أن هناك عاملا آخر كان السبب وراء تأخر فتح هذه الملف، وهو المتعلق بنقل أصول الشركة، والذي استغرق بدوره نحو عامين أو يزيد، فهذه الأصول كانت تحت مظلة وزارة الثقافة، وتغيرت هيكلة الملف على مدار هذه الفترة عدة مرات، وهو ما أوجد الملفات فى عدة وزارات، وبعض الأصول كان هناك بها الكثير من المشاكل القانونية المركبة، ولذلك استغرقت وقتا لكى يكون النقل سليم. وتم التقرير النهائي للنقل فى نوفمبر 2017، إلى أن جاءت الدكتورة إيناس عبدالدايم وفتحت الملف بشكل جاد.
*وماذا تم منذ 2018 وإلى الآن؟
*وزيرة الثقافة حركت ملف السينما بالفعل، وعملت نقلة حضارة للرقابة على المصنفات الفنية إلى مقرها الحالي فى القصر العيني، كما تم إعادة هيكلة الرقابة بالكامل، وتقريبا الوزيرة تضع اللمسات الأخيرة لقرب التوقيع على إعادة هيكلة قطاع السينما، من خلال تحويل المركز القومي للسينما إلى قطاع للسينما، وتحويل الرقابة كذلك إلى قطاع أيضا، كما ستعلن الوزيرة عن تأسيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية قريبا.
-الأصول السينمائية المستردة لوزارة الثقافة:
*كم يبلغ عدد الأصول المستردة للوزارة؟
*تضم مدينة الفنون بالكامل، والتي تشمل على ستديو النحاس وستديو المدينة 1، 2، والمعمل ومجمع المونتاج والصوت، وأراض لمساحات تقدر بـ 8 أفدنة، وهي منطقة سينمائية كبيرة، بالإضافة إلى ستديو الأهرام وستديو جلال وستديو مصر، ومعظم دور العرض بوسط البلد منها سينما بيجال وريفولي، وديانا وميامي، وغيرها بالقاهرة، فريال وريفولي ونورماندى الصيفي والشتوى بالإسكندرية، وهى أصول لها قيمة تاريخية فهى تمثل تراث السينما المصرية بالكامل، وتم عمل معظم الأفلام بها. كما أن دور العرض تاريخية، ولها قيمة معنوية كبيرة جدا على المستوى التراثي.
*وكيف حالة هذه الأصول بعد عودتها للوزارة؟
*هذه الأصول ظلت لأكثر من 20 عاما تخضع لقطاع الأعمال، وفي هذه الفترة كان هناك عدد كبير من المستثمرين، يشغلون هذه الأصول، ولكن المستثمرين وجدوا شروط تشغيل هذه الأصول مجحفة، وواجهوا العديد من المشكلات منها أن الأصول كانت تحت إدارة شركة (الصوت والضوء)، بينما ملكيتها تعود إلى وزارة الثقافة، وانتهت التجربة بهذه الأصول أنه لم يتم تطويرها بشكل كاف، على مدار هذه الفترة، أى أن الأصول المستردة بحاجة إلى مبالغ مادية كبيرة لتطويرها على كافة المستويات.
*كيف سيتم الاستفادة من هذه الأصول؟
*طوال الوقت يتم طرح أفكار لكيفية التعامل مع هذه الأصول للوصول إلى أعلى مردود ثقافى وفني واقتصادي، وهى مجموعة كبيرة من الأهداف وضعتها وزيرة الثقافة، لكى تكون هذه الأصول قفزة فيما يتعلق بالصناعة وبدعمها لوجيستيا، أو بترويجها ونشر الثقافة السينمائية، عبر زيادة رقعة الشاشات واستثمار دور العرض، من خلال تحويل دور العرض إلى مجمع سينمات، أما تحقيق هذه الأهداف والحركة على الأرض سيتم عند الانتهاء من تشكيل مجلس الإدرة، وقريبا سيتم الإعلان عن مجلس الإدارة، والذى ستعرض عليه الوزيرة، باعتبارها رئيسة الجمعية العمومية، هذه الرؤى.
-الثقافة تعمل على إعادة هيكلة الرقابة والمركز القومي للسينما
*ما أهداف إعادة الهيكلة فى قطاعي المركز القومي للسينما وجهاز الرقابة؟
*المركز موجود فى كل العالم، لرسم سياسات صناعة السينما، وما يتعلق بدعم وتسهيلات التصوير، والمهرجانات والحفاظ على التراث، ليكون المركز عقل للصناعة، التطور التقني في العالم، وعلاقة صناعة السينما بالدولة وتحولاتها، لذلك كله فالمركز يحتاج إلى إعادة الهيكلة، وكذلك الرقابة على المصنفات، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة، كون مهمتها الانضباط الأخلاقى والحفاظ على قيم المجتمع ومصالح الدولة العليا والخطوط الحمراء، وإبداع الفنانين، وكذلك تأطير حرية الإبداع، والحفاظ على الملكية الفكرية للمبدعين، والقيام بتوسيع نطاق فريق العمل بها، لتسهيل القيام بمهام الجهاز، وعدم التأخير فى إصدار التراخيص، خاصة وأن عدد الرقباء ضعيف، ولذلك فالوزيرة أصدرت عدة قرارات خاصة بتوسيع رقعة العمل وزودت الرقابة بمجموعة من الخريجين من الرقباء من خريجة نقد فني والمفتشين من جهات أخرى فى الرقابة لحين إعادة الهيكلة. ولأن الرقابة بهيكلها الحالى لا تستطيع أن تسيطر على ما يسمى بالتفتيش، فالوزيرة هى أول وزيرة تتقتحم الأقاليم بمكاتب التفتيش، من خلال إنشاء 8 مواقع داخل مبانى هيئة قصور الثقافة للتفتيش التابع للرقابة على المصنفات الفنية، وحاليا هناك دراسة لاستكمال بقية الأفرع فى كل محافظات مصر.
*ما مهمة مواقع التفتيش؟
*الرقابة تراقب المصنفات، لكن الحفلات والعروض الحية التى تقام بحاجة إلى مراقبة لتنفيذ قواعد الدولة والرقابة، والتأكد من فاعلية تنفيذ القرارات على الأرض.
*وماذا عن مشروع مدينة السينما للحفاظ على التراث؟
*قريبا جدا ستضع وزيرة الثقافة حجر الأساس لمتحف السينما، والسينما تك والأرشيف، وهو مشروع متكامل سيتم عمل متحف وسينما تك وأرشيف، ولدينا كل تراث السينما كـ "نيجاتيف"، من المقرر أن يتم عمل تحديث تقنى ومعماري لهذا التراث الهائل، وسيلحق به وحدة ترميم. فلدينا مجموعة كبيرة جدا من مقتنيات ووثائق السينما، تمثل التراث التقنى والورقي لما يزيد على 100 سنة سينما.
