خالد عبدالجليل يعلن القواعد التنظيمية لتحصيل رسوم الرقابة على المصنفات
خالد عبدالجليل يعلن القواعد التنظيمية لتحصيل رسوم الرقابة على المصنفات
أعلن الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية القواعد التنظيمية لتحصيل رسوم الرقاية علي المصنفات الفنية، بناء على توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.
واشتملت القواعد على نصوص عدة، حيث جاء في النص الخاص بترخيص تصوير الفيلم المصرى السينمائى أو التليفزيونى الروائى الطويل برسوم 2000 جنيه والأجنبي 100 دولار في اليوم.
أما عن ترخيص تصوير سيناريو المسلسل المصرى تصبح بقيمة 10 آلاف جنيها على أن يتم سداد 25 ألف جنيه كرسوم الرقابة على نسخة العمل، وبالنسبة للأجنبي 100 دولار لليوم الواحد.
وعن تصريح عرض الفيلم المصرى الطويل يتم سداد 2000 جنيه لأول نسخة، إضافة إلى 100 جنيه عن كل نسخة إضافية، وللأجنبي الطويل 300 دولار للنسخة الأولى و400 جنيه عن كل نسخة.
وبالنسبة لقيمة ترخيص عرض الفيلم المصرى التسجيلي القصير الأكثر من 45 دقيقة هي 1000 جنيه للعروض التجارية، وعن الأجنبي يتم سداد 60 دولارا للنسخة الأولى، إضافة إلى 10٪ عن كل نسخة للعروض التجارية، وعن التسجيلى القصير أقل من 45 دقيقة، للمصرى تصبح قيمة ترخيصه 200 جنيه والأجنبي 1000 جنيه، وذلك عن العروض التجارية الاحترافية لهذه الأفلام، على أن يتم إعفاء عروض المهرجانات والمؤسسات والمراكز الثقافية، وذلك للأغراض الثقافية التي تعامل معاملة المهرجانات من الرسوم في العروض التي تعرض في دور العرض الأولى المحددة بمعرفة مقدم الطلب، وذلك للأغراض الثقافية.
أما عن ترخيص النصوص والعروض المسرحية تحدد لها 1000 جنيه للأعمال التي لها اهداف تجارية إحترافية على أن يتم سداد 10٪ من هذة الرسوم أي ما يعادل 100 جنيه للهواة والمستقلين، مع إعفاء جميع عروض الدولة وذوي القدرات الخاصة تماما من الرسوم.
وبالنسبة لقيمة الترخيص بالعرض للنسخة من مقدمة الفيلم السينمائى أو التليفزيونى المصرى 1000 جنيه للنسخة الأولى و20 جنيه لكل نسخة لاحقة، أما الأجنبي ١٢٥ دولارا للنسخة الأولى و٣٠ جنيها لكل نسخة لاحقة.
وبالنسبة للترخيص بالأغنية، يسدد الشاعر 100 جنيه، والملحن 100 جنيه، ويقوم المنتج أو شركة الإنتاج بسداد مبلغ 800 جنيه، لحصولهم على باقي التراخيص.
كما ذكر الدكتور خالد عبد الجليل، أنه سيتم العمل بهذه اللائحة من صباح غد الخميس الموافق 9 يناير. ويذكر أن الرسوم المستحقة بالعملة الأجنبية تسدد بما يعادلها بالعملة المصرية.
