الاقتصاد بعد «كورونا».. «النقد الدولي»: الفجوة تتسع والوظائف في خطر
الاقتصاد بعد «كورونا».. «النقد الدولي»: الفجوة تتسع والوظائف في خطر
حققت الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، نموا مطردا في العقدين الماضيين قبل وقوع جائحة "كوفيد-19"، مما سمح بإحراز المكاسب التي تشتد الحاجة إليها في الحد من الفقر وتحسين متوسط العمر المتوقع، وبسبب الأزمة، أصبح قدر كبير من هذا التقدم معرضا للخطر، كما أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع، بحسب اثنين من مسئولي صندوق النقد الدولي.
غابرييلا كوغات، وفوتوشي ناريتا الخبيران الاقتصاديان في إدارة البحوث بالصندوق، قالا إنه من المتوقع أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم عدم المساواة مقارنةً بالأزمات السابقة، لأن إجراءات احتواء الجائحة أثرت على الفئات الضعيفة في سوق العمل وعلى النساء.
وأشار الخبيران إلى حقيقتين عن الجائحة الحالية لتقدير أثرها على عدم المساواة، وهما قدرة الشخص على العمل من المنزل، وهبوط إجمالي الناتج المحلي المتوقع لمعظم بلدان العالم، مشيرين إلى أن تخفيض العمالة كان أقل في القطاعات التي تسمح طبيعة أنشطتها بالعمل من المنزل مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهاتان الحقيقتان معا تفيدان بأن احتمالات فقدان الوظائف بسبب الجائحة كانت أكبر في حالة العمال الأقل دخلا، مما يؤدي إلى زيادة سوء توزيع الدخل.
وأضافا قائلين: "نستخدم توقعات الصندوق لنمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 كقيمة ممثِّلة لما سيصل إليه الانخفاض الكلي في الدخل، ونوزع هذه الخسارة عبر فئات الدخل المختلفة بالتناسب مع قدرة كل منها على العمل من المنزل، وبهذا التوزيع الجديد للدخل، نحسب مقياسا موجزا لتوزيع الدخل بعد الجائحة (معامِل جيني) لعام 2020 في 106 بلدان ونحسب النسبة المئوية للتغير. وكلما ارتفع معامِل جيني، زاد عدم المساواة، مع حصول الأفراد ذوي الدخل المرتفع على نسب مئوية أكبر بكثير من الدخل الكلي للسكان"
وأكدت كل من غابرييلا كوغات، وفوتوشي ناريتا، أن الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية حظيت بزيادة في الرفاهة تكاد تصل إلى 6%، أي أعلى بنحو 1,3 نقطة مئوية من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد، مما يشير إلى تحسن حياة الأفراد في جوانب عديدة، نتيجة تحسن متوسط العمر المتوقع، لافتين إلى أنه من الممكن أن تُخفِّض الجائحة مستوى الرفاهة بنسبة 8% في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، علما بأن نصف هذه النسبة يأتي من التغير الكبير في عدم المساواة حسب مدى قدرة الفرد على أداء العمل من المنزل.
وينصح كل من غابرييلا كوغات، وفوتوشي ناريتا، الحكومات باتباع الاقتصاد العالمي، نحدد بعض السياسات والإجراءات لدعم المتأثرين من الأفراد والشركات والتي ستكون ضرورية لمنع المزيد من الاتساع في فجوة عدم المساواة، فيقولان: "من شأن الاستثمار في برامج التدريب التحويلي وتعليم مهارات جديدة أن يعزز آفاق إعادة التوظيف للعمال القابلين للتكيف الذين قد تشهد واجباتهم الوظيفية تغيرات طويلة الأجل نتيجة للجائحة. وفي الوقت نفسه، سيكون من المهم التوسع في إتاحة خدمات الإنترنت وتشجيع الشمول المالي من أجل بيئة عمل تعتمد بشكل متزايد على الأدوات الرقمية".
وأضافا: "من شأن تخفيف معايير الأهلية لتأمينات البطالة وتمديد فترة الإجازات العائلية والمرضية أن يؤدي أيضا إلى تخفيف أثر الأزمة على الوظائف. ويجب عدم التسرع في وقف المساعدات الاجتماعية المقدمة للأسر منخفضة الدخل في شكل تحويلات نقدية مشروطة، وكوبونات غذائية، ومساعدات تغذوية وطبية".
