"الكمامة لو سمحت".. جهود جبارة للداخلية في الحد من انتشار كورونا
"الكمامة لو سمحت".. جهود جبارة للداخلية في الحد من انتشار كورونا
لم يمل رجال الشرطة من تكرار مقولة: "الكمامة لو سمحت" خلال عملهم في تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء ونصائح وزارة الصحة للمواطنين، وساهم الجهد الجبار المبذول من أفراد وضباط الشرطة في الحد من انتشار الفيروس بشكل موسع بين المواطنين، كما تحملت وزارة الداخلية ضغوطًا كبيرة خلال تنفيذ قرارات حظر التجول وعلى الجانب الآخر لم تغفل حقوق الإنسان بل تميزت أيضًا في نجدة وإسعاف الحالات الإنسانية خلال مدة حظر التجول.
وطوال عدة أشهر منذ انتشار الفيروس في جميع دول العالم ومن بينها مصر كانت وزارة الداخلية ملتزمة في مواجهة الفيروس بتطبيق نصائح وزارة الصحة داخل أماكن الحجر والسجون وتعقيم الأقسام والزنازين بشكل مستديم، وحتى الآن لا تزال الداخلية تبذل كافة الجهود المتاحة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.
لا يمر يوم دون اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين وكان آخر تلك الاجراءات ما أعلنت عنه أجهزة الأمن عن ضبط 1317 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين، وواصلت الداخلية جهودها في مكافحة فيروس كورونا، حيث نجحت الداخلية في ضبط 59 قضية مقاهٍ مخالفة، وغلق 1835 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، وغلق 5 أماكن "أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة"، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط " 11650 سائق نقل جماعي".
وشاركت حملات وزارة الداخلية خلال كورونا في الحد من احتكار السلع من قبل التجار الجشعين فتم ضبط 1026 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 199 قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.
ونجحت الجهود في ضبط 262 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ولم تتوقف حملات الداخلية خلال انتشار كورونا خاصة من قبل قطاع الأمن الاقتصادي، وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 75566 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 50892279 جنيها.
ونجحت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة في ضبط 1743 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، و11 قضية في مجالات "اختلاس واستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، احتيال مصرفي، غسل أموال، وكسب غير مشروع"، حيث بلغت القيمة الاجمالية 2360973753 جنيها مصريا.
