"شعاع" تستعد للمرور على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

"شعاع" تستعد للمرور على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
- الكهرباء
- الطاقة المتجددة
- العدادات الكودية
- الضبطية القضائية
- الكهرباء
- الطاقة المتجددة
- العدادات الكودية
- الضبطية القضائية
أسندت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مهمة المرور على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، لشركة شعاع، فضلا عن عمل الشركة في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية، بواسطة برنامج القراءة الموحد، إذ تسعى الشركة لدعم قطاع الكهرباء، لإنجاح منظومة القراءات، والحفاظ على حق المواطن والدولة معا.
استخدام برنامج القراءة الموحد لتصوير العدادات مسبوقة الدفع
ويتولى كشافو شركة شعاع، المرور على العدادات مسبوقة الدفع، للتأكد من عدم وجود أي من أشكال التلاعب التي تضر بمصلحة المواطنين والدولة معا، إذ يتم استخدام برنامج القراءة الموحد كذلك، لتصوير العدادات مسبوقة الدفع، وإرسالها إلى شركات توزيع الكهرباء أونلاين.
وأكدت شركة شعاع، تقديرها لدور وزارة الكهرباء و حرصها المستمر على تطوير منظومة القراءات، بتوجيهات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي.
وأوضحت شركة شعاع، أنّه لولا دور قيادات وزارة الكهرباء لتيسير العقبات، لما تمكنت الشركة من تحقيق النجاحات على مدار السنوات الماضية في تسجيل قراءة حقيقية تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدأت منذ مطلع يوليو الماضي، تلقي طلبات التسجيل لتركيب عدادات كودية، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، وذلك لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية.
ومن أهم شروط التقديم، إحضار صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي جرى سدادها، وإلا سيتمّ رفض الطلب.
ووافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني التي جرى توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين أوضاع المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.