انهيار اقتصاد فرنسا بعد المقاطعة فبركة.. والتراجع بسبب كورونا
انهيار اقتصاد فرنسا بعد المقاطعة فبركة.. والتراجع بسبب كورونا
وسط دعوات مستمرة لمقاطعة المنتجات الفرنسية منذ أكثر من أسبوعين، في أعقاب نشر صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية رسوما مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب بجامعة السوربون بتاريخ 21 أكتوبر 2020، بعدم التخلي عن تلك الرسومات، روجت أخبار عديدة في الأيام الماضية بين مستخدمي التواصل الاجتماعي عن أزمة اقتصادية تعيشها فرنسا في ظل حملات مقاطعة منتجاتها، وهو ما يخالف الحقيقة.
مجلة هندية: أخبار مفبركة متداولة عن انهيار اقتصاد فرنسا بسبب المقاطعة
وكشفت مجلة "بوملايف" الهندية، في تقرير، أن هناك أخبارًا مزيفة زعمت أن مقاطعة المنتجات الفرنسية تسببت في أزمة اقتصادية، عقب أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح، حيث مزج أحد المنشورات بين عنوان صحيفة "إكسبريس" البريطانية في أغسطس الماضي الذي يتحدث عن حركة هبوط مستمر في السوق الفرنسي لإظهار فعالية الدعوات لمقاطعة فرنسا.
وتابعت المجلة، أن المنشور زعم أن الاقتصاد الفرنسي في حالة ركود مفاجئ بسبب مقاطعة المسلمين في جميع أنحاء العالم المنتجات الفرنسية، كعلامة للاحتجاج على حكومة فرنسا، وهذا أمر غير صحيح، فالمنشور الفيروسي عبارة عن صورة مجمعة تستخدم ثلاث لقطات شاشة مختلفة، أحدها عنوان خبر من أغسطس الماضي يتحدث عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بسبب جائحة كورونا، ولقطة لمؤشر مؤشر الأسهم تظهر انخفاضًا في مؤشر كاك 40 في 27 أكتوبر، وتغريدة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تظهر أن فرنسا لن تستسلم أبدًا وتحترم جميع الخلافات بسلام.
بوملايف: اقتصاد فرنسا في أزمة بسبب إجراءات الإغلاق وليس حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية
وأوضحت المجلة أنه في 29 أغسطس 2020، أشارت بيانات هيئة الإحصاء التابعة للحكومة الفرنسية، أن البلاد شهدت انخفاضًا نصف سنويًا بنسبة 13.8%، ما يعد أسوأ ركود منذ عام 1949، وتقول أيضًا إن هذا التراجع في فرنسا بعد جائحة كورونا.
وبالنسبة لانخفاض مؤشر كاك 40 للأوراق المالية، فقد انخفض بأكثر من 400 نقطة خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 30 أكتوبر بسبب فرض إغلاق جديد بسبب فيروس كورونا في 28 أكتوبر بسبب زيادة في الحالات التي تقيد عمل الشركات غير الأساسية لمدة شهر على الأقل، وكذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية الوشيكة في 3 نوفمبر ضمن العوامل المؤثرة في السوق.
اقتصاديون عن مقاطعة المنتجات الفرنسية: تضر بالاقتصاد الوطني
وعلى عكس ما يروج بأن حملات المقاطعة تضر اقتصاد فرنسا، دعا اقتصاديون، إلى عدم اعتماد المقاطعة الاقتصادية كسلاح في المناوشات والتجاذبات السياسية والدينية، وذلك على خلفية انتشار دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأزمة الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرين إلى أنها سلاح ذو حدين، وتضر بالاقتصاد الوطني أيضا.
وقال الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، إن ما يتم ترويجه عن مقاطعة المنتجات الفرنسية ويضر بالاستثمارات الفرنسية في مصر والدول الداعية للمقاطعة، بل تضر باقتصادهم، مشيرا إلى أن أغلب المنتجات الفرنسية يتم تصنيعها في مصانع محلية وبأيد عمال محليين.
وأضاف هديب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إلى أن ما يحدث من مطالبات بمقاطعة المنتجات الفرنسية ما هو إلا دافع من تركيا وجماعة الإخوان وعدد من المتطرفين، للتغطية على مقاطعة المنتجات التركية وتوجيه الشعوب لمقاطعة فرنسا، كنوع من الحروب الاقتصادية بينها وانتقامًا من باريس، موضحًا إلى أن تركيا تستغل التصريحات بشكل غير صحيح لتهييج مشاعر المسلمين.
هديب: لدينا مصانع فرنسية يعمل بها مصريون.. والبنا: الخلط مرفوض
وأوضح "هديب" أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح فيما يخص تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تحدث عن الأعمال الإرهابية التي تتم في بلاده من ذبح للمواطنين وغيرها، ولكنه لم يهاجم الإسلام أو الرسول، مؤكدا أن مواقع التواصل قامت بتحريف حديث "ماكرون" كما أشار في تصريحاته الأخيرة، كما أن الجريدة التي قامت بنشر الصور قامت من قبل بنشر صورا تسيء لجميع الديانات السماوية وليس للرئيس الفرنسي شأن بها.
وأشار إلى أن أي مسؤول في أي دولة عربية أو في مصر كان سيهاجم التطرف والإرهاب كما فعل ماكرون، لأن هذا لا يعبر عن الإسلام ولا المسلمين.
أما الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، فيرى أنه لا يمكن الربط بين الاقتصاد والتبادل التجاري بين الدول وبعضها بالمشكلات السياسية أو الدينية أو أي شيء آخر.
وأضاف لـ"الوطن"، أن التبادل التجاري والاقتصادي ينظمه عدد من القوانين واللوائح الدولية التي لا يمكن اختراقها أو إيقافها، لأن هذا يعد انتهاكًا للقوانين الدولة.
ولفت "البنا" إلى أن هناك طرقا خاصة ومؤسسات وقوانين دولية مختصة في أي صراعات دينية أو طائفية يتم اللجوء إليها، بعيدًا عن أي حروب اقتصادية أو إيقاف التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول.
