بدء توزيع "التابلت" على 657 طالبا بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية

بدء توزيع "التابلت" على 657 طالبا بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية
- بورسعيد
- التربية والتعليم
- مدارس بورسعيد
- المرحلة الثانوية
- توزيع التابلت المدرسى
- بورسعيد
- التربية والتعليم
- مدارس بورسعيد
- المرحلة الثانوية
- توزيع التابلت المدرسى
شهد دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، بحضور علاء الدسوقي مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبدالمقصود مدير إدارة التعليم الثانوي.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي المستحقين 657 طالبا مقيدين بالصف الأول الثانوي بالمدرسة، مضيفا أن توزيع التابلت، حسب الكشوف المعدة مسبقًا، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد "باهي" أن الوزارة تعمل بالتعاون مع أجهزة الدولة على توفير أجهزة تابلت على أعلى مستوى من المواصفات والجودة، كما قامت وزارة الاتصالات بإدخال شبكات الفايبر في مدارس المحافظة بالكامل لتخدم الطالب والمعلم داخل محراب العلم، مشيرًا إلى إمكانية ربط التابلت على الشاشات الداخلية بالفصول، لضمان الاستفادة القصوى من هذا المشروع.
كان وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، تفقد الحملة الطبية المتواجدة بديوان المديرية لعمل الفحوصات والتحاليل الطبية للعاملين بتعليم بورسعيد بالمجان.
وأكد وكيل والوزارة، أن الحملة تؤدى عملها على مدار اليوم منذ الثامنة صباحا طوال أيام الأسبوع وتقوم بعمل الفحوصات الشاملة، وكذلك فحص الأسنان وعمل التحاليل اللازمة لذلك بالمجان.
ونوّه، إلى أن هذه الحملة تأتى تحت رعاية الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة ويقوم بها أطباء متخصصون من مركز طب الأسرة بمنطقة بنك الإسكان، مشيرًا إلى أنها بدأت يوم ١٠ أكتوبر الجاري، ومستمرة حتى الأسبوع الأول من نوفمبر القادم.
وفي سياق آخر، كان صدّق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على الرأى القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للنزول بالسن المحدد قانونيًا للقبول بمرحلة بدء التعليم الأساسى للمتقدمين لمواليد شهرى أكتوبر ونوفمبر عام 2014، للعام الدراسى الجارى 2020/2021.
وأضاف وكيل الوزارة، أن هناك قاعدة أساسية هي عدم تجاوز أي من الفصول الدراسية للكثافة القانونية المحددة في هذا الشأن، بما يحتم الوقوف بسن القبول عند تساوى كلا من الكثافة القانونية والكثافة الفعلية، مشددًا على عدم تجاوز المختصين هذه القاعدة بأى حال من الأحوال وعلى مسئوليتهم التأديبية تقع المسئولية حال مخالفة هذه القاعدة.