مصر تستعد لتفعيل الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء الضريبي يناير 2021

10:02 م | السبت 31 أكتوبر 2020

تستعد مصر لتفعيل الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف «MLI» وإدخالها حيز التنفيذ خلال الشهور القليلة القادمة، وذلك تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، حيث تمكنها من الحفاظ على الوعاء الضريبى من التآكل نتيجة الممارسات الخاطئة. ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر أودعت لدى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وثيقة التصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف «MLI» لتطبيق المعايير الحديثة لمنع التخطيط الضريبى الضار، والازدواج الضريبى، وتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبى والتحويل المصطنع للأرباح إلى أماكن لا تخضع فيها لضرائب، أو تخضع لضرائب بأسعار مخفضة، وهو ما يفقد الخزانة العامة عشرات المليارات من الجنيهات؛ وبذلك تكون مصر قد استكملت جميع الإجراءات المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ أول يناير المقبل. وأوضح أن انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف «MLI» يُسهم فى الحفاظ على حقوق مصر الضريبية دولياً، عن طريق سد ثغرات اتفاقيات منع الازدواج الضريبى الحالية، وتعزيز الحوكمة لحماية الوعاء الضريبى والحد من استراتيجيات التخطيط الضريبى الضار وإساءة استعمال الاتفاقيات.

وأوضح رامى يوسف، مستشار الوزير للضرائب الدولية، أن مصر أصبحت واحدة من الدول الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف فى يونيو 2017، وأقر البرلمان المصرى مشروع قانون للتصديق على هذه الاتفاقية فى أغسطس 2020، لافتاً إلى أن مصر أودعت إلكترونياً وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية فى 29 سبتمبر الماضى. وأضاف أن الاتفاقية متعددة الأطراف تشمل 54 اتفاقية ضرائب دولية لمصر منها 38 اتفاقية مطابقة حتى الآن، ومن المتوقع زيادة الاتفاقيات المطابقة بزيادة عدد الدول الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف، مشيراً إلى أن الاتفاقية متعددة الأطراف تُسهم فى تعزيز الحوكمة لحماية الوعاء الضريبى والحد من استراتيجيات التخطيط الضريبى الضار وإساءة استعمال الاتفاقيات.

وعلى صعيد آخر، علق أنجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، على إيداع مصر صك التصديق على الاتفاقية، قائلاً «إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فى مصر 1 يناير 2021، ليصرتفع بذلك عدد الولايات القضائية التى صدّقت على الاتفاقية ووافقت عليها إلى 54 ولاية، وهو ما سيمكنها من منع إساءة استخدام المعاهدات الضريبية وتآكل القاعدة وتحويل الأرباح (BEPS) من قبل الشركات متعددة الجنسيات». وأوضح أن الاتفاقية متعددة الأطراف تغطى الآن ما يقرب من 1700 اتفاقية ضريبية ثنائية مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مضيفاً أن الاتفاقية ستصبح سارية المفعول فى يناير القادم لأكثر من 600 معاهدة مبرمة بين 54 سلطة قضائية من بينها مصر، بجانب 1100 معاهدة أخرى سيتم تعديلها بشكل فعال مع تصديق جميع الموقعين على الاتفاقية.

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، عبر موقعها الإلكترونى، إلى أن أكثر من 100 سلطة قضائية اختتمت مفاوضاتها بشأن الاتفاقية متعددة الأطراف فى نوفمبر 2016، وذلك بهدف تنفيذ التدابير ذات الصلة بالمعاهدة الضريبية لمنع تآكل القاعدة الأساسية وتحويل الأرباح، والتى ستنفذ سلسلة من تدابير المعاهدات الضريبية لتحديث قواعد الضرائب الدولية، وتقليل فرصة التهرب الضريبى من قبل الشركات متعددة الجنسيات، موضحة أن الاتفاقية تغطى بالفعل 94 سلطة قضائية، ودخلت حيز التنفيذ فى 1 يوليو 2018، حيث يشمل الموقعون سلطات قضائية من جميع القارات وجميع مستويات التنمية، مؤكدة أن السلطات القضائية الأخرى تعمل بنشاط نحو التوقيع. وأوضحت المنظمة أن «MLI» تُقدم حلولاً ملموسة للحكومات لسد الفجوات فى القواعد الضريبية الدولية الحالية، من خلال نقل النتائج من مشروع BEPS التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إلى المعاهدات الضريبية الثنائية فى جميع أنحاء العالم، حيث يعدل قانون التجارة الدولية تطبيق آلاف المعاهدات الضريبية الثنائية المبرمة للقضاء على الازدواج الضريبى، كما حسنت المعايير تسوية المنازعات والآليات مع توفير المرونة اللازمة لاستيعاب سياسات محددة للمعاهدات الضريبية.

ويذكر أنه تم تطوير نص الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) وبيانها التوضيحى من خلال مفاوضات شارك فيها أكثر من 100 دولة وسلطة قضائية وتم اعتمادها فى 24 نوفمبر 2016، بموجب تفويض صادر عن وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظى البنوك المركزية فى اجتماعهم فى فبراير 2015، وتم اعتماد MLI وبيانها التوضيحى باللغتين الإنجليزية والفرنسية.