قانونيون: النصوص التشريعية كافية لمكافحة بيع الأعضاء.. لكن ينقصها التفعيل

08:07 م | السبت 10 ديسمبر 2016

أكد عدد من خبراء القانون أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون ضد عمليات الاتجار بالبشر، وفى القلب منها نقل الأعضاء البشرية كافية تماماً، لكننا نحتاج للقضاء على هذه الجرائم، إلى تنفيذ النصوص التشريعية وتوفير الآليات التى تضمن تفعيلها، وتضمن ضبط مرتكبى هذه الجرائم.

وطالب الخبراء الذين تحدثوا لـ«الوطن» بضرورة قيام وزارة الصحة بدور رقابى أكبر على المستشفيات التى تقوم بهذه العمليات المشبوهة فى نقل أو زراعة الأعضاء بالمخالفة للقانون، فضلاً عن ضرورة قيام اللجنة المشرفة على زرع الأعضاء، التى لها حق الضبطية القضائية بالتفتيش الدورى على كل المستشفيات أو المراكز الصحية أو الأماكن التى يُشتبه أن تقوم بالاتجار فى نقل وزرع تلك الأعضاء.

{long_qoute_1}

ونصت المادة السادسة من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 على أن «يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته، كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين».

ونظمت المادة رقم 20 العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، حيث نصت على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه، ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون.

ويقول د. محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة السابق، إن هذه العقوبات كافية، وتصل إلى السجن المؤبد فى حالة حدوث وفاة للمجنى عليه، مطالباً بتطبيق القانون بصرف النظر عن أسماء المتهمين، كما لفت إلى أنه إذا كان المتهم منضماً إلى عصابة أو جماعة مُنظمة لنقل الأعضاء تصل العقوبة إلى المشدد وصولاً إلى المؤبد، حتى لو وافق المجنى عليه بسبب حاجته للمال.

أضاف «كبيش»: «القانون يُجرم التعامل مع البشر بالبيع أو الشراء أو النقل أو العمل فى الدعارة أو الهجرة غير الشرعية أو بزرع الأعضاء لاستغلال ضعفه أو حاجته».

بدوره أكد د. أبوالعلا النمر، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن المنظومة التشريعية جيدة جداً بشرط تفعيلها بشكل جيد، وأن الأزمة تكمن فى تنفيذ القانون وتوفير آليات لضمان تنفيذه؛ بمعنى أنه ليست العبرة بقسوة العقوبة فجريمة الرشوة عقوبتها أشغال شاقة مؤبدة، ومع ذلك حدث ولا حرج عن الفساد والرشاوى لعدم وجود آليات لضبط جريمة الرشوة.

وتابع «النمر»: «نحتاج لأن يكون هناك رقابة ومتابعة حتى لا تفلت هذه الجرائم من العقاب، ففى الثمانينات كانت هناك عقوبة فورية (جنيه) لمن يعبر نهر الطريق غير المخصص لعبور المشاة، مما أدى إلى التزام الجميع باللوائح، لكننا أصبحنا نأمن العقاب، ومن أمن العقاب أساء التصرف»، واستطرد قائلاً: «لدينا نصوص تشريعية جيدة فى موضوع نقل الأعضاء وأطالب وزارة الصحة بممارسة دور رقابى أكثر فعالية».

من جانبه قال د. عماد الفقى، وكيل كلية الحقوق بجامعة السادات والمستشار القانونى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية يُجيز التبرع بدون مقابل ويحظر التعامل على الأعضاء والأنسجة البشرية بطريق البيع أو الشراء أو بأى إجراء آخر، والفرق بين التبرع والبيع أن الأول بغير مقابل، أما البيع فيكون بمقابل، والفيصل هو المقابل الذى يحصل عليه المتبرع، فإذا حصل على مقابل وقع هذا الفعل تحت وطأة التجريم والعقاب لأن التعامل فى الأعضاء البشرية محظور من حيث المبدأ، والقانون وضع عقوبات متفاوتة تبدأ من الغرامة التى تصل إلى 300 ألف جنيه، ثم السجن، وصولاً إلى الإعدام.

وأشار إلى أن القانون عندما أباح عملية زرع الأعضاء عن طريق التبرع وضع عدة ضوابط يلزم اتباعها فى هذا الشأن؛ أولها رضاء المتبرع رضاء صريحاً، وأن يكون هذا الرضاء ثابتاً بالكتابة، كما يجب ألا يكون هناك مقابل ولا يكون لأجنبى، إلا فيما بين الزوجين والأبناء، وأن يكون تحت إشراف اللجنة العليا لزرع الأعضاء، وهى تابعة لرئاسة الوزراء ويترأسها وزير الصحة، وأى مخالفة لهذه الضوابط لها عقوبة نص عليها القانون تتفاوت وفقاً لجسامة الأضرار التى لحقت بالمجنى عليه.

ولفت إلى أن من قام ببيع جزء من أعضاء جسده يعاقب طبقاً للمادة 17 من قانون تنظيم زرع الأعضاء بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وأوضح أن العقوبات رادعة لكن المشكلة فى «الضبطية القضائية»، مطالباً اللجنة العليا باتخاذ تدابير لوقف الاتجار بالأعضاء البشرية عبر دوريات مستمرة على المستشفيات، للتأكد مما إذا كان يتم تطبيق القانون أم لا.