"مقاطعة البضائع الفرنسية" يتصدر "جوجل".. وفرنسا: ندافع عن الحرية

كتب: خالد عبد الرسول ووكالات

"مقاطعة البضائع الفرنسية" يتصدر "جوجل".. وفرنسا: ندافع عن الحرية

"مقاطعة البضائع الفرنسية" يتصدر "جوجل".. وفرنسا: ندافع عن الحرية

تصدر "مقاطعة البضائع الفرنسية" تريند جوجل في مصر، في أعقاب دعوات للخارجية الفرنسية من حكومات الدول المعنية بحملات مقاطعة السلع والبضائع الفرنسية بـ"وقف" هذه الدعوات، معتبرة أنها تصدر من "أقلية راديكالية"، وفي ظل آراء تقلل من تأثير هذه الدعوات اقتصاديا على فرنسا.

وأصدرت الخارجية الفرنسية بيانا، قالت فيه إن هذه الدعوات "تشوه المواقف التي دافعت عنها فرنسا من أجل حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الديانة ورفض أي دعوة للكراهية"، بحسب فرانس 24.

ونشر الرئيس ماكرون، سلسلة من التغريدات، جاءت واحدة منها باللغة العربية، شدد فيها على رفض "خطاب الحقد" ومواصلة الدفاع عن "النقاش العقلاني"، والاعتزاز "بالحرية والمساواة".

جاء ذلك بعد أن دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطني بلاده إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، وذلك على خلفية التوتر الأخير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب مقتل مدرس فرنسي أظهر أمام طلابه رسوم كاريكاتير حول النبي محمد.

وقال أردوغان في خطاب بمناسبة ذكرى مولد النبوي: "أود أن أبدأ بحملة لمقاطعة البضائع الفرنسية، كما يحدث في فرنسا من حملات لمقاطعة البضائع التركية"، مشيرا إلى أن "الإساءة  للإسلام والمسلمين والهجمات ضدهم في فرنسا جاءت بتشجيع من الرئيس الفرنسي الذي يحتاج لفحص عقلي".

واعتبرت الخارجية الفرنسية أن دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية والتظاهر ضد فرنسا، تستغل التصريحات التي أدلى بها ماكرون، في الثاني من أكتوبر خلال عرض مشروع قانون عن ما وصف بـ الإسلام المتطرف، والأسبوع الماضي خلال مراسم تكريم المدرس صامويل باتي الذي قُتل في 16 أكتوبر على يد إسلامي متطرف، وذلك لأغراض سياسية.

وقللت آراء خبراء اقتصاديين من تأثير دعوات المقاطعة على فرنسا، وبحسب تقرير لموقع دويتشه فيله، فإنه "بينما اتجهت حملة المقاطعة بشكل رئيسي إلى منتجات الاستهلاك اليومي، خاصة منها المواد الغذائية، فإنه يُطرح سؤال حول قدرة المقاطعة على إحداث تأثير كبير على اقتصاد فرنسا، الذي لا يعتمد في التصدير بشكل رئيسي على هذه المنتجات، كما أن جزءًا كبيرًا منها يُصنّع محليا، في سياق الاستثمار المباشر، ما له أثر على تشغيل جزء من اليد العاملة المحلية وتقليل أرقام البطالة ببلدان الاستقبال".


مواضيع متعلقة