"محلية النواب" تنتهي من تقريرها بشأن تطوير منظومة المواقف الرسمية
"محلية النواب" تنتهي من تقريرها بشأن تطوير منظومة المواقف الرسمية
أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، تقريرها النهائي بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، بعد مناقشتها لهذا الملف على مدار الفصل التشريعي الجاري، ليكون بمثابة خارطة طريق أمام حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للتغلب على هذه الإشكالية الكبيرة التي تمثل أزمة شديدة بالشارع المصري.
تقرير اللجنة تمت إحالته لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لوضعه تحت نظر الحكومة، خاصة أنه تضمن مناقشة الإشكالية وأبعادها من أرض الواقع، حيث طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس على مستوي الجمهورية، خلال أدوار الانعقاد (الثاني- الثالث – الرابع – الخامس)، والتي تضمنت ترهل منظومة إدارة المواقف الرسمية، وانتشار ظاهرة المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، ما أدى إلى انخفاض متحصلات الدولة من هذه المنظومة نتيجة ارتفاع نسبة الاقتصاد الغير رسمي الحاكم لتلك المنظومة، والمطالبة بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
التقرير وضع رؤيته في مناقشة مشروعين قانونين، الأول مقدم من النائب ممدوح مقلد و62 نائبًا آخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والثاني المقدم من النائب محمد الحسيني 80 نائبًا آخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس وأماكن انتظار المركبات إلى لجنة مشتركة من لجان "الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية".
وتضمن التقرير، التأكيد على أنه من منطلق حرص اللجنة على تطوير المواقف والساحات تطويرًا مؤسسيًا، قائم على الاستدامة فعكفت منذ دور الانعقاد الثاني على دراسة وبحث وتحليل هذه المشكلة، بهدف وضع رؤية موضوعية وإيجاد حلول مناسبة تتناسب مع طبيعة كل محافظة، فعقدت اللجنة اثنان وعشرون اجتماعًا بعدد ساعات عمل تسعة وتسعون ساعة على مدار أدوار الانعقاد المنقضية، لمناقشة الموضوع بشقيه الرقابي والتشريعي، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بهذه المنظومة، في ضوء دراسة وتحليل ومناقشة الركائز الرئيسية لمنظومة المواقف، والانعكاسات السلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنسق الحضاري.
بالإضافة إلى رؤية فنية في إطار مؤسسي قائم على الاستدامة، من خلال منسق تنفيذي لوضع خارطة طريق وضوابط ومعايير لإحكام الرقابة والمتابعة الميدانية، ومنع حدوث أي مخالفات بشأن تحصيل الرسوم، مستهدفًا تنسيق الإجراءات من خلال إصدار توجيهات قابلة للتنفيذ بموجب وسائل متوافرة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أنه نظرًا لعدم توافر الإمكانيات المادية والفنية والقوى البشرية، تكون وزارة التنمية المحلية هي الجهة الإدارية المنوط بها إدارة مجهودات التطوير المؤسسي لمنظومة المواقف وخدمة نقل الركاب الداخلي، بما لديها من اختصاصات والتي من خلالها تستطيع ممارسة وتنفيذ دورها، والجهات المشاركة لوزارة التنمية المحلية في تحقيق معادلة النجاح هي وزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الأوقاف – الزراعة واستصلاح الأراضي).
وتضمن التقرير توصياتها لاعتبارها خارطة طريق للتطوير المؤسسي والتحديث، من خلال توجيه الحكومة بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التنمية المحلي، وعضوية ممثلي ومفوضي كل من الوزارات "الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان – الزراعة – الأوقاف"، وعلى الجنة أن تضم من تراه مناسبًا من الخبراء والفنيين والعلماء في هذا المجال، على أن تستهل عملها بالآتي:
- تكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بإعداد رؤية تصميمة وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية، وكذلك العشوائية على مستوى كل وحدة محلية على حدى وفقًا لمعايير تصميمية وعلمية عالمية محددة سلفًا من قبل خبراء وأعضاء اللجنة، على أن يتضمن حصر المواقف الرسمية وحصر بالمواقف العشوائية وتحديد المواقف العشوائية التي سوف يتم تقنينها، والمواقف التي لا يمكن تقنينها وسوف يتم إزالتها، وحصر بالأراضي المتاحة والمقترحة بالوحدة المحلية للتطوير والتقنين والمملوكة للوحدة المحلية، وحصر بالأراضي المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى، مثل "الأوقاف – الإصلاح الزرعي – المجتمعات العمرانية".
- إعداد مقايسة تقديرية لتكلفة التطوير والإنشاء اللازم لتنفيذ المخطط المقدم من الوحدة، مقرونًا بدراسة جدوى اقتصادية للتشغيل السنوي، مبينًا بها تصور الوحدة المحلية المقترح للتنفيذ والإدارة والتشغيل من حيث إذا كان تنفيذًا وإدارة ذاتية، أم طرح حق استغلال لشركات متخصصة سواء وطنية أو قطاع خاص، تلقي وتحليل ودراسة كافة المخططات المقدمة والخاصة بالوحدات المحلية، والتنسيق بشأن الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المالية والطروحات الفنية والإدارية، وتوفير الأراضي والاستبدال بين الجهات، والجداول الزمنية المقررة على مستوى الجمهورية.
- مراعاة اللجنة العليا وأمانتها الفنية الأسس والمقترحات التفصيلية التي تقدم بها الخبراء ومثلي المحافظات أثناء اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لمناقشة هذا الملف بشان تطوير وتحديث منظومة المواقف سواء بالتنفيذ والإدارة الذاتية أو من خلال الشراكة مع الغير، أو الطرح العام بين الشركات الوطنية وشركات القطاع الخاص، والتي نُلخصها على سبيل الاسترشاد، منها إعداد لائحة موحدة لجميع المواقف معتمدة من وزارة المالية، ويتم تطبيقها على محافظات الجمهورية، توحيد سعر كيلو السير على الطرق بكافة محافظات الجمهورية، وإعطاء صفة الضبطية القضائية لمسئولي الوحدات المحلية ومديري المواقف وبعض العاملين بالمواقف، الاتجاه نحو الخصخصة وإنشاء شركة لإدارة المواقف وتشغيلها، باستخدام الإدارة الذكية للمواقف بتوفير التطبيق الإلكتروني وميكنة العمل بها.
- إنشاء إدارة متخصصة بكل وحدة محلية والاستعانة ببعض المستثمرين أصحاب التجارب الناجحة والرائدة في مجال نقل الركاب، في ضوء خطة زمنية ومن خلال هيكل تنظيمي، وفقًا لأسس علمية وفنية لتحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير أراضي لإقامة مواقف عليها خارج الكتل السكنية للحد من ظاهرة التكدس داخل المواقف وميكنة أسلوب العمل بها لمواجهة الطوارئ، والتنسيق بين إدارتي المرور والمواقف، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقف العشوائية مع تشديد الحملات المرورية لضبط المخالفين من "التراخيص – المتانة – مخالفة خطوط السير"، وضبط السيارات والمركبات المتهالكة بالمناطق الشعبية وأطراف المدن والقري.
- إنشاء نقاط أمنية أو تعيين خدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة بالمواقف للحد من ظاهرة السرقة، واستغلال المساحات الفضاء بالمواقف وكذا الأعمدة والأسوار في زيادة الإيرادات، من خلال تركيب الإعلانات بتأجيرها لمحطات خدمة وصيانة، وتفعيل دور نقابات السائقين للتنسيق مع كل من الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوجيه المركبات للخطوط ذات الكثافة سواء المنخفضة أو العالية لتفادي الازدحام المروري وتكدس المواطنين.
- تسهيل عمل رجال الضبط القضائي بالإدارة العامة للمرور "خاصة التي تضعها المديرية المالية في سبيل إصدار لائحة الضبط القضائي"، وإعداد قاعدة بيانات للسائقين والسيارات بالإدارة العامة للمرور والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية، وإعادة توزيع العمالة بما يرفع كفاءة العمل الميداني للمنظومة وعدم تحميلها بمصروفات لا تختص بها ولا تتناسب مع حجم العمل بها لتعظيم الفائض المحقق من الميزانية.
- القيام بأعمال صيانة المواقف بصفة دورية، والتعاقد مع شركات النقل الجماعي من القطاع الخاص لتشغيل خطوط داخلية بالمناطق ذات الكثافة العالية، كذا للخطوط الطولي بين المراكز، وتطوير وتحديث ورفع كفاءة المواقف "الباكيات – التاندات – الانارة – النظافة – إنشاء أسوار وبوابات دخول وخروج"، لتحقيق المظهر الجمالي للمواقف، وإجراء إحلال وتجديد لدورات المياه وزيادة أعدادها.
- تطوير استخراج كارت ممغنط لخطوط سير عربات السرفيس بدلاً من الكارت الورقي، أسوة بمحافظتي القاهرة والقليوبية والعمل بنظام البون اليومي بدلاً عن الكارتة الشهرية لتعظيم إيرادات المواقف، وإحكام الرقابة والمتابعة وتنظيم حملات مستمرة لفرض هيبة الدولة بالمناطق الشعبية كثيفة السكان والتجارية والقري وأطراف المدن وغيرها من مناطق التجمعات غير الرسمية، والتي تنتشر بها المركبات بدون ترخيص.
- القيام بـ"حملات – كمائن – لجان" مشتركة من قطاع المتابعة والسيرفيس بإدارة المواقف وإدارة المرور بالمحافظة بصورة يومية وفعّالة، للقضاء على المواقف العشوائية فور ظهورها، وفرض الالتزام بالقانون وسداد مستحقات الدولة وتحسين المظهر العام، بالإضافة إلى توحيد التعريفات الخاصة بمنظومة المواقف.
وأخيرًا إلزام الوزير المختص بمتابعة مؤشرات الآداء والتقييم، لتطبيق الخطة التنفيذية المنبثقة من توصيات هذا التقرير، وإفادة مجلس النواب بتقرير دوري "ربع سنوي" مبينًا به كافة التفاصيل المرتبطة بتطوير وتحديث المنظومة.
